المؤلف الرئيسي: | الجيلالى، أم هانى (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | جالوت، هجيرة (م. مشارك) , بن جديد، فتحي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 104 |
رقم MD: | 1086419 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يعتبر الفساد الإداري ظاهرة ذات آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية تستهدف معظم دول العالم، والجزائر من أكثر الدول استهدافا من هذه الظاهرة. فالدولة الجزائرية سعت كغيرها من الدول إلى انتهاج طرق قانونية للحد من هذه الظاهرة، وهذا من خلال صياغة آليات إدارية، وأخرى جزائية لمكافحة الفساد. فاتجه فكر المشرع الجزائري في اللجوء إلى قانون الوقاية من الفساد، ومكافحته وكذا قانون الوظيفة العامة 06/03، إضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية. وهذا كإجراء ردعي لجرائم الفساد الإداري والتي تشمل العديد من الجرائم منها ما هو متعلق بالصفقات العمومية، الرشوة والغدر...إلخ، ومنها ما هو مستحدث كالجرائم المتعلقة بالرشوة والجرائم المتعلقة بالإخلال بقانون الوقاية من الفساد، حيث حدد المشرع لكل جريمة عقوبة خاصة بها، دون أن ننسى ما أقره المشرع من إجراءات فيما يخص المتابعة القضائية لهذه الجرائم. أما بالنسبة للأساليب الإدارية فتشمل كل من الأساليب التقليدية والتي تتعلق بكل من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، وكذا الديوان المركزي لقمع الفساد، وكذا هيئات الرقابة القضائية. أما بالنسبة للأساليب الحديثة فتشمل كل من الحكومة الإلكترونية، وكذا الشفافية لما لهما من أثر في مكافحة الفساد الإداري. |
---|