أحكام إخضاع السعودى ومن فى حكمه لضريبة الدخل: دراسة تأصيلية تطبيقية - الحيدري، منصور بن عبدالرحمن بن عبداللهمدي (مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية, 2020)
لم يكن المواطن السعودي ولا المواطن الخليجي في أي حالة من الحالات خاضعا لضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية قبل صدور نظام ضريبة الدخل عام 1425 ه الذي قد يفهم منه إخضاع السعودي ومن في حكمه لضريبة الدخل في حالتين: الأولي هي ما نصت عليه الفقرة (ه) من المادة الثانية من خضوع من يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وإنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية لضريبة الدخل دون ربط لذلك بموضوع الجنسية، والحالة الثانية هي فرض الضريبة على السعودي إذا كان غير مقيم. وقد خلص البحث إلى أن فرض الضريبة على السعودي مخالف لنظام جباية الزكاة الذي نص على خضوع السعودي -فردا كان أم شركة -لأحكام الزكاة دون تفريق بين نشاط أو نشاط آخر، ودون التفريق بين مقيم أو غير مقيم، ولا يستقيم القول بنسخ نظام ضريبة الدخل لنظام جباية الزكاة؛ لإمكان الجمع بين المتقدم والمتأخر، ولمعالجتهما أحكاما وأشخاصا مختلفين، كما أن فرض الضريبة على الخليجي مخالف لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك قرار المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، وكذلك المرسوم الملكي القاضي بالاكتفاء بجمع الزكاة من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين.