ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نفقة المرأة العاملة في الفقه ا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

نفقة المرأة العاملة في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Expense of Working Women in Islamic Jurisprudence: Comparative Jurisprudence Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: الفار، صفاء السيد لولو (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Far, Safaa Al-Sayed Lulu
المجلد/العدد: ع35, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 732 - 785
DOI: 10.21608/MKSQ.2020.111501
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1092247
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | المرأة العاملة | النفقة الزوجية | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
النفقة | الزوجة | الزوج | العاملة | الفقه الإسلامي | دراسة فقهية مقارنة | Alimony | Wife | Husband | Worker | Islamic Jurisprudence | Comparative Jurisprudence Study
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من الواجبات التي ناطتها الشريعة بالزوج (نفقة الزوجة العاملة) وهذا الموضوع من الموضوعات التي اعتني بها الفقهاء في القديم والحديث، فلا يخلو كتاب فقه من مناقشة مسائل النفقات بعامة والنفقة الزوجية بخاصة، كما تنشغل المحاكم كثيراً بمعالجة قضايا النفقة ومسائلها الشائكة التي لا تفتأ تثير الإشكالات وتتفاوت فيها أنظار القضاة كغيرها من المسائل المنوطة بالعرف، ولذا كان لا بد من إلقاء الضوء على إشكالية نفقة الزوجة العاملة من الناحية الشرعية. ومن خلال البحث توصلت إلى بعض النتائج، من أهمها: 1. اتفاق فقهاء المسلمين على استحقاق الزوجة العاملة للنفقة الزوجية إذا كان عملها برضى الزوج الصريح أو الضمني. 2. إذا أذن الزوج لزوجته بالخروج للعمل ولم يتنازل عن حقه في التمكين التام فلا نفقة لها، وإذا أذن لها بالخروج وأسقط حقه في التمكين التام ثبتت لها النفقة. إذا خرجت الزوجة بدون إذن زوجها للعمل فإنه لا نفقة لها. 3. النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد ولا بالمكاييل المحددة. 4. يراعي في تقدير النفقة حال الزوجين في العسر واليسر، كما يراعي حال الزمان والمكان والأسعار. 5. يجوز للمرأة أن تتصالح مع زوجها على العمل مقابل إسقاط نفقتها.

It is one of the duties that the Sharia gave to the husband (the alimony of the working wife) and this topic is one of the topics that the jurists took care of in the old and the modern. The judges’ views differed in the same way as all other matters entrusted to the custom. Therefore, it was necessary to shed light on the problem of the maintenance of the working wife from the legal point of view. Through the research, I reached some results, the most important of which are: 1. Muslim jurists agree that a working wife is entitled to marital support if her work is with the explicit or implicit consent of the husband. 2. If the husband authorizes his wife to go out to work and does not waive his right to full empowerment, then there is no expense for her, and if she authorizes her to go out and forfeit his right to full empowerment, alimony is proven for her. If the wife goes out without her husband’s permission to work, then there is no expense for her. 3. Alimony is estimated enough, not with supplies or with specified measures. 4. In the estimation of alimony, the spouses ’conditions of hardship and ease are taken into account, as is the time, place and prices. 5. A woman may reconcile with her husband over work in exchange for dropping her expenses.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.