الإلزام بالتصرف لمصلحة الغير في الفقه الإسلامي - بن أحمد، أنيس بن عبدالله (صلاح الدين دكداك, 2020)
إن التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة، مصلحة صاحب الحق ومصلحة الغير، يفرض على الشخص أحيانا بذل المال أو الجهد والمنفعة جلبا للصلاح ودفعا للفساد الذي قد يصيب الناس منتجين ومستهلكين، حتى وإن كان ذلك بطريق الإلزام من ولي الأمر. فالحاكم وبفضل سلطة التمثيل المجتمعي التي تمتلكها الدولة بوصفها مؤسسة سياسية وجهازا إداريا، يوازن بين حقوق الأفراد واختصاصاتهم وبين مصالح الجماعة. فإذا قدر أن حاجة الناس تتوقف على بذل فرد ما ماله أو جهده ألزمه بإجراء ذاك التصرف، حتى وإن لم يكن راغبا فيه، ولم تكن له فيه منفعة قريبة. وفي الوقت نفسه، فإن الحق الشخصي لا يهدر، وإنما يعوض عنه التعويض العادل إما من قبل المستفيد، وإما من قبل الدولة نفسها التي أذنت في اقتحام حرم الحق والملك الشخصي.
Keywords: الفقه الإسلامي -- فقه المعاملات -- القواعد الفقهية -- أصول الفقه