بعض معالم سياسة التعمير على ضوء الحالة الطبية والصحية للمغرب في عهد الحماية - أنفلوس، محمد (مجلة ليكسوس, 2020)
يرتكز قطاع الصحة المغربي على قطاعين أساسيين؛ القطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص، إلى جانب قطاع تقليدي غير مهيكل. ونظرا لما يمثله القطاع من تعقيد في البنيات وتداخلات بيقطاعية واجتماعية وما لذلك من انعكاسات على مستوى التدبير والمجال والمجتمع، لا يمكن استيعاب قضايا الإصلاحات الكبرى التي تطال القطاع وملائمة الحلول المطروحة مع المتطلبات الفعلية للمجتمع دون معرفة مختلف مراحل التطور الذي ميز الهياكل الصحية في فترات ما قبل وأثناء الحماية، ودون تقييم لثقل الموروث التاريخي لفترة الحماية الذي ما يزال نظام الصحة العامة يجتر تبعاته حتى الآن بفعل التركز القوي بالمدن الكبرى. وقد تميزت الوضعية الطبية والصحية في المغرب قبل عقد الحماية بغياب نظام صحي ببنيات وهياكل صحية حديثة. ففي الوقت الذي عرفت فيه الاحتياجات الصحية للسكان تطورا كبيرا بموازاة مع تطور العلوم الطبية والمجتمع والعقليات، ظلت ممارسات الطب التقليدي تهيمن على المجتمع المغربي. أما الحالة الصحية للسكان، فكانت متدهورة نتيجة الأوبئة المنتشرة وانعدام وسائل وقائية فعالة، مما مهد الطريق أمام تدخل الطب الاستعماري كواجهة إنسانية يصعب رفض مزاياها بالنسبة لمجتمع هو في أمس الحاجة إليها. وقد شكلت الصحة ذريعة لإنشاء المدن الجديدة ونهج سياسة الفصل العنصري بين الأهالي والمدن العتيقة والأحياء الجديدة للسكان الأوربيين، فتأسست سياسة التعمير التي قادها ليوطي على هدي توصيات الأطباء التي تعتبر حجة لإيديولوجيته المقنعة اتجاه الرأي العام الدولي. فعلى ماذا استندت هذه الخطة الإيديولوجية؟ وما هي مميزات الحالة الطبية والصحية؟ وكيف تم فرض نظام صحي بأكمله على واقع الحياة اليومية بالمدن؟ وأي دور للصحة في تنظيم المجال الحضري وفي سن سياسة التعمير التي قادها الجنرال ليوطي؟