ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإثبات في جرائم التهرب الضريبي

العنوان بلغة أخرى: The Proof of Tax Evasion
المؤلف الرئيسي: القطيشات، ميرفت محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ربيع، عماد محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 93
رقم MD: 1097423
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

370

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة لتوضيح طرق ووسائل الإثبات التي يمكن أن تنهجها النيابة العامة الضريبية في الاستدلال والإثبات لوقائع جرائم التهرب الضريبي، بالوقت الذي تتعاظم هذه الإشكالية بأن غالبية البينات التي تستند إليها النيابة العامة الضريبية تكون من صنع يد الإدارة الضريبية مما يصعب معه إقامة الدليل بمواجهة المكلف (المشتكى عليه) أحيانا بما ينسجم مع القواعد العامة لأعمال النيابة العامة وضمانات التحقيق. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها أن المشرع الأردني وضع تعريفا محددا للتهرب الضريبي، ومن المسلم به أن معظم التشريعات الضريبية لا تضع تعريفا للتهرب الضريبي نظرا لأن المكلف يستعمل وسائل حديثة ومتطورة تتغلب على التشريعات الضريبية بهدف التهرب الضريبي، حيث تبين من التعريف الذي وضعه المشرع في قانون ضريبة الدخل لا يتسم بالدقة والوضوح وكان يتوجب عليه ترك الأمر للفقه والقضاء لمواكبة كل جديد ومستحدث في جريمة التهرب الضريبي بالإضافة إلى ذلك لم ينهج المشرع الأردني نهج التشريعات الضريبية في كل من لبنان ومصر والإمارات في وضع قانون محدد للإجراءات الضريبية. أما فيما يتعلق بأبرز التوصيات التي توصلت لها الدراسة فكانت ضرورة إلغاء نظام التقادم من القانون الضريبي أسوة بالمتبع بالتشريعات الضريبية الغربية كالنظام الأمريكي، حتى لا يكون هذا التقادم مطية يمتطيها المكلفون للتهرب من أداء دين الضريبة. وضرورة إصدار قانون إجراءات جنائية ضريبية مستقل كما هو الحال في فرنسا لسرعة الفصل في الجرائم الضريبية ومنها جريمة التهرب الضريبي. وضرورة إتباع سياسة العقوبات المالية وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم التهرب الضريبي.

عناصر مشابهة