ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

تسوية إشكالات تنازع الاختصاص في المادة الجزائية: دراسة تحليلية على ضوء نصوص القانون والاجتهادات القضائية

العنوان بلغة أخرى: Resolving the Problematic of Conflict of Jurisdiction between Judges in the Penal Article: An Analitical Study in the Light of Low and Jurisprudence
المصدر: مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: بن كرور، ليلى عياشي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 835 - 891
DOI: 10.37138/1425-034-002-037
ISSN: 1112-4040
رقم MD: 1098674
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
قواعد الاختصاص | تنازع الاختصاص | القضاة | المادة الجزائية | Rules of Jurisdiction | Conflicting Jurisdiction | Judges | The Criminal Artical
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: يثور التنازع في الاختصاص بين جهات قضائية. فقد ينشاً بين جهتي حكم، أو بين قاضيي تحقيق، أو بين قاضي تحقيق وقاضي حكم، كما يمكن أن يثور بين جهات قضائية، إحداها عادية والأخرى متخصصة، نتيجة إصدارها لأحكام وجب أن تكون نهائية، بشأن ذات الواقعة، تقرر من خلالها، إما اختصاصها جميعا بالتحقيق أو الفصل فيها، ليكون التنازع بذلك إيجابيا، أو أن تقر جميعها عدم اختصاصها ليأخذ التنازع ساعتئذ صورة التنازع السلبي، وسواءً كان التنازع في الاختصاص بين القضاة، سلبيا أم إيجابيا، فإن تسويته أيضا لا تتم إلا وفق إجراءات وتنظيم قضائي محدد، حيث ينعقد الاختصاص في تسويته إلى الجهة القضائية الأعلى درجة المشتركة بين الجهات القضائية المتنازعة. وتختص غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بتسوية التنازع بين الجهات القضائية المتنازعة، متى كانت تتبع نفس المجلس القضائي، مع العلم أن أمر التخلي في حالة التنازع بين قاضيي تحقيق يضع حدا لحالة التنازع. أما إذا كان التنازع مطروحا بين جهات قضائية تابعة لمجالس قضائية مختلفة أو كان بين جهات قضائية عادية وأخرى متخصصة، أو بين جهات قضائية متفاوتة الدرجة في السلم القضائي، فإن الاختصاص بتسويته ينعقد للغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، باعتبارها الجهة العليا المشتركة بين الجهات القضائية المتنازعة بقرار موقف للتنفيذ وغير قابل لأي طعن.

The conflict arises in jurisdiction between judicial sides or bodies, at it has arisen from two sides, between an investigating judge and a judge, judge and it may also arise between judicial authorities one of them ordinary and the other is specialized as a result of the issuance of judgment that must be final regarding to the same incident through where it is decided either all of them have got competence to investigate, so that the conflict in her may be positive, or if all of them decide that they are not competent, so that this conflict is negative. Whether the settlement is not carried out only according to some specific procedures and judicial arrangement where the competence in settling it is the higher judicial authority with is shored between the competing judicial authorities. The accusation chamber of the judicial council is concerned with settling the conflict between the conflicting judicial authorities till they all follow the same judicial council to let know in case of a dispute between investigating judges puts an end of the conflict, however if the conflict is between judicial authorities belonged to different judicial councils, or between ordinary authorities and specialized ones, or between judicial bodies varying degrees in the judicial scale, the jurisdiction to settle is held for the criminal room in the supreme court as it is the high body between the conflicting judicial authorities by a decision that has an effect which stops every sort of procedures and doesn’t accept any kind of appeals.

ISSN: 1112-4040