القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي: بعض الدروس المستفادة من قواعد روما 1 بشأن الإلتزامات التعاقدية - الضمور، عبدالله محمود سلمان (كلية القانون الكويتية العالمية, 2020)
تناولت هذه الدارسة تحديد القانون الواجب التطبيق على علاقات العمل الدولية، وهي إشكالية لاتزال تلقي بظلالها على عمل القانون والقضاء المقارن، ومرد ذلك يكمن في أن تحقيق الحماية لطبقة العمال يشكل نظاماً عاماً اجتماعياً دولياً. وقد بينت هذه الدراسة كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الفردي الدولي في القانون الدولي الخاص الغربي، وقدمت العديد من المعطيات لتقرير كيف أن النهج الوطني التقليدي في الأردن يتطلب تعاطياً مختلفاً وانفتاحاً أوسع على عمل الفقه والقضاء الغربي في بحثه عن حلول متكيفة في هذا النوع من العلاقات.\nوقد خلصت الدراسة إلى تقرير عدم مناسبة القواعد الوطنية التقليدية المقررة في المادة (20) مدني أردني لحكم عقد العمل الدولي، لتقدم إثر ذلك توصيات عملية للقضاء الوطني كي يستلهم الحلول من القانون والقضاء المقارن، وعلى الأخص من قواعد روما 1 وتطبيقاتها لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي من خلال إعمال مبادئ القانون الدولي الخاص، وتطويع القواعد الوطنية المقررة لعقد العمل الوطني لجعلها أكثر مناسبة وحماية لطبقة العمال.
Keywords: قانون العمل -- الإلتزامات التعاقدية -- القوانين والتشريعات -- الأردن