أحكام التوقيع الإلكتروني وحجيته في القانون - عبدالله، سيف النصر خوجلي (مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية, 2021)
لهذا البحث أهمية كبرى (أحكام التوقيع الإلكتروني في القانون) لاتجاه الناس بالتعامل الإلكتروني ولابد من وجود مستندات موقعة الكترونيا لها حجية وقبول أمام المحاكم وعالج مشكلة استنباط الشروط الواجب توافرها في التوقيع حتى يكون صحيحا ومدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وهدف هذا البحث إلى بيان مدى حجية التوقيع الإلكتروني أمام المحاكم إذا وجد على المستندات والوقوف على صور التوقيع الإلكتروني والى أي مدى تتم حمايته من التعرض للتزوير والتركيز على البحث في النصوص القانونية لاستنباط حجية الإثبات للمستند الموقع الكترونيا ومعرفة الضوابط القانونية لصحة وقبول التوقيع الإلكتروني واتبعت المنهج الاستقرائي الوثائقي التحليلي المقارن الوصفي وتوصلت إلى عدد من النتائج منها، للتوقيع الإلكتروني حجية أمام المحاكم إذا توافرت فيه شروط معينة كفلتها النصوص القانونية بمختلف القوانين و نسبة الأمان التي به من تشفير وخواص ذاتية أقوى بكثير من التوقيع التقليدي الذي في غالب الأحوال يكون عرضة للتزوير، وأغلب الدول العربية في قوانينها تركت موضوع توثيق التوقيع الإلكتروني إلى صاحبه والقطاع الخاص بينما القانون السوداني نص على إنشاء هيئة عامة يعتمد بها التوقيع الإلكتروني وهذا اكثر ضبطا واستيثاقا، وأوصيت بعدد من التوصيات منها، التأكد من أن المحاكم تعتد بقبول المستند المضاف إليه التوقيع الإلكتروني وفقا لما ورد في نصوص القوانين المتعلقة بالمعاملات الالكترونية أو الخاصة بالتوقيع الالكتروني. وعلى الدول الأخرى أن تحذوا حذو دولة السودان وتقوم بإنشاء هيئة عامة لتوثيق التوقيعات الالكترونية وإعطاء شهادات مصادقة بذلك وتدريب القضاة والمحامين وغيرهم ممن يشغلون المهن القانونية على أمر التوقيع الإلكتروني من الناحية التقنية حتى يتمكنوا من الاستيثاق من سلامته عند عرضه عليهم، وإنشاء نيابة خاصة ومتخصصة تقوم بملاحقة مرتكبي جريمة تزوير التواقيع الالكترونية والقيام بأعمال القرصنة وفك الشفرات.