ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقد التاجر في نظام بطاقة الائت...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

عقد التاجر في نظام بطاقة الائتمان: دراسة مقارنة في التزامات التاجر قبل البنك المصدر لبطاقة الائتمان

العنوان بلغة أخرى: Merchant Contract in the Credit Card System: A Comparative Study of the Merchant's Obligations Towards the Credit Card Issuing Bank
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: محمد، علي عادل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Ali Adel
مؤلفين آخرين: عبدالرحمن، بيخال هادي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع35
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 330 - 396
DOI: 10.32894/1898-009-035-024
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1106152
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الخدمات المصرفية | بطاقات الائتمان | العقود التجارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
البنك | بطاقة الائتمان | التاجر | عقد | Bank | Credit Card | Merchant | Contract
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: إن التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم في آواخر القرن المنصرم وعلى الأخص في مجال الكمبيوتر والإنترنت، قد أدى إلى دخول نظام بطاقة الائتمان إلى سوق المعاملات المدنية والتجارية. وبالنظر إلى حداثة هذا النظام وتعدد العلاقات والمشاكل القانونية الناجمة عنه، فقد كان لزاما على المشرع التدخل لتنظيمه، وهذا ما فعله المشرع في بعض الدول، فيما بقي تنظيم هذا النظام في دول عديدة ومنها العراق خاضعا للأحكام العامة في القانون وللأعراف المصرفية التي ربما لم تعد قادرة على استيعاب أحكام هذا النظام متعدد العلاقات ومتشعب الأحكام. وهذه الدراسة محاولة متواضعة لإنارة الطريق أمام المشرع العراقي في جهوده المستقبلية لتشريع قانون خاص بتنظيم إصدار واستخدام بطاقة الائتمان، إذ تتضمن بحث جانب من العلاقات المتعددة التي يتضمنها نظام بطاقة الائتمان والمتمثل بعقد التاجر المبرم بين البنك المصدر لبطاقة الائتمان والتاجر. وعلى وجه التحديد فإن هذه الدراسة تتناول بحث التزامات التاجر تجاه البنك المصدر لبطاقة الائتمان في عقد التاجر ضمن نظام بطاقة الائتمان. وقد توصلت هذه الدراسة إلى استنتاجات عدة بصدد مفهوم عقد التاجر في نظام بطاقة الائتمان وتكييفه القانوني، إذ توصلت الدراسة إلى أن تكييف عقد التاجر بكونه عقدا غير مسمى له طبيعة خاصة هو التكييف الأدق بالنظر إلى كونه عقدا لا يندرج ضمن أي عقد من العقود المسماة. كما توصلت هذه الدراسة إلى أن الالتزامات التي يرتبها عقد التاجر على عاتق التاجر في علاقته مع البنك المصدر لبطاقة الائتمان متعددة، بعضها التزامات مباشرة قبل البنك المصدر لبطاقة الائتمان، والبعض الآخر التزامات غير مباشرة يلتزم بها التاجر قبل البنك المصدر لبطاقة الائتمان في إطار تعامله مع حامل بطاقة الائتمان وليس في تعامله المباشر مع البنك المصدر لبطاقة الائتمان. وإن الالتزامات المباشرة للتاجر تجاه البنك المصدر لبطاقة الائتمان تتمثل في التزامه بدفع العمولات ورسوم العضوية، والتزامه بالمحافظة على وسائل استخدام بطاقة الائتمان المسلمة إليه من طرف البنك المصدر للبطاقة وإعادتها للأخير، والتزامه بالإعلام، والتزامه بفتح حساب بنكي. في حين أن الالتزامات غير المباشرة للتاجر تجاه البنك المصدر لبطاقة الائتمان تتمثل في كل من التزامه بقبول بطاقة الائتمان، والتزامه بالتحقق من صحة بطاقة الائتمان وشخصية حاملها، والتزامه بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة ببطاقة الائتمان وحاملها، والتزامه بتنظيم الفواتير وتقديمها للبنك. وقد قدمت الدراسة أمام المشرع العراقي عدة مقترحات لنصوص منظمة لالتزامات التاجر قبل البنك المصدر لبطاقة الائتمان في عقد التاجر ضمن نظام بطاقة الائتمان، بحيث يمكن للمشرع العراقي أن يعول عليها في صياغة نصوص أي قانون خاص يتم تشريعه في المستقبل بصدد تنظيم إصدار واستخدام بطاقة الائتمان.

The enormous technological development witnessed in the world in the late twentieth century, especially in the field of computer and the internet, has led to the inclusion of credit card system into the market of civil and commercial transactions. In view of the modernity of this system and the multiplicity of relations and legal problems resulting from it, it was necessary for the legislator to intervene to regulate it, and this is what the legislator did in some countries, while the regulation of this system in many countries, including Iraq, subjects to the general provisions of the law and banking traditions that may no longer be able to accommodate the provisions of this multi-relationship system and the ramifications of the provisions. This study is an attempt to illuminate the way for the Iraqi legislator in his future efforts to legislate a law regulating the issuance and use of a credit card. The study includes examining a specific aspect of the various aspects of the credit card system, namely the contract between the issuing bank and the merchant. Specifically, this study examines the merchant's obligations towards the issuing bank of the credit card in the merchant's contract within the credit card system. This study has reached several results regarding the concept of the merchant's contract in the credit card system and its legal adaptation. The study concluded that adapting the merchant's contract as an indefinite contract of a special nature is the more accurate adaptation. The study also concluded that there are in merchant contract multiple obligations on the merchant towards the issuing bank of the credit card, some of them are direct obligations towards the issuing bank of the credit card, and others are indirect obligations on the merchant towards the bank issuing the credit card not in direct deal with the issuing bank, but in context of dealing of the merchant with credit card holder. The direct obligations of the merchant towards the credit card issuing bank are obligation to pay commissions and membership fees, obligation to maintaining the means of using the credit card delivered to him by the issuing bank and returning the means to the latter, obligation of informing and obligation to open a bank account. While the indirect obligations of the merchant towards the credit card issuing bank are obligation to accept the credit card, obligation to verify the credit card and the identity of the card holder, obligation to maintain the confidentiality of the credit card information and its holder, and obligation to regulate the invoices and submitting them to the bank. The study presented several suggestions in front of the Iraqi legislator about provisions regulating the merchant's obligations towards the issuing bank of the credit card in the merchant's contract within the credit card system, and the Iraqi legislator can rely on them in the drafting of any special law to be legislated in the future in regulating the issuance and use of the credit card.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.