الحجز التحفظي على الأوراق المالية: دراسة مقارنة مع أحكام الحجز التحفظي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني - الصنابرة، خالد علي عطية (المعهد العالي للعلوم والتقنية درنة, 2020)
تناولت هذه الدراسة موضوع الحجز التحفظي الذي يقع على الأوراق المالية في دراسة مقارنة مع أحكام الحجز التحفظي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية المعمول به في الأردن، وقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح ومقارنة الحجز الذي يقع على الأوراق المالية من أسهم وسندات في الحجز الذي تقوم به المحاكم ضمن إجراءات وأحكام الأصول المدنية. ومن خلال هذه الدراسة والمقارنة فقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج التي كان من أهمها أن الأوراق المالية حقوق ملكية يجوز الحجز عليها، وفي جميع الحالات لا بد من توافر الشروط القانونية حتى يتم إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين ومن ضمنها الأوراق المالية، ويتم الحجز على الأوراق المالية العائدة للمدين بمقدار الدين والرسوم والنفقات فقط، ويعد قرار الحجز التحفظي على الأوراق المالية أمر قضائي يصدر من السلطة المختصة وهو بمثابة الحكم، ولكن له صفة الإجراء الوقتي.
This study took up retention custody on Securities in a comparative study with retention custody rules in the Jordanian Civil Procedural Law. The study aimed to clarify and compare the retention custody on Securities ( Stocks and Bonds) that are for implementing courts requests according to the procedures that are organized in Civil Procedural Law. And through the study, the researcher find out many results, most important one is that Securities are classified as property rights that putting it under retention is legal, if the legal conditions are available, for all cases, which makes putting debtors property in retention custody includes the Securities. And the retention custody on the Securities most equal the amount of his debt including fees and expenses, and the retention custody decision issued by courts is considered as a judgment , though it is a temporary procedure .
Keywords: القانون المدني -- الحجز التحفظي -- الأوراق المالية -- الأردن