ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى مشروعية تولي المراكز والجم...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مدى مشروعية تولي المراكز والجمعيات الإسلامية فسخ عقود أنكحة المسلمين في الغرب

العنوان المترجم: The Extent of The Legality of Taking Over Canceling the Marriage Contracts of Muslims in The West by Islamic Centers and Associations
المصدر: مجلة الصراط
الناشر: جامعة الجزائر - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: شليبك، أحمد الصويعي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shleibak, Ahmed Sewi
المجلد/العدد: مج19, ع35
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يوليو
الصفحات: 147 - 185
DOI: 10.52128/0911-019-035-005
ISSN: 1112-413X
رقم MD: 1115557
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقود الزواج | الأحوال الشخصية | الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة للتعرف على مدى مشروعية تولي المراكز والجمعيات الإسلامية فسخ عقود أنحكة المسلمين في الغرب. يعد الفسخ هو حل العقد وعودة التعاقدين إلى ما قبل التعاقد، والولاية هي سلطة شرعية تمكن صاحبها من مباشرة عقود أو تصرفات تترتب عليها أثارها لنفسه أو لغيره. تقسم الولاية إلى ولاية قاصرة، ومتعدية. لقد اتفق الفقهاء على عدم جواز وصحة حكم التقاضي إلى قاضي غير مسلم لان التحكيم من أنواع الولاية فلا ولاية لكافر على مسلم. لقد نص المجلس الأوروبي على صحة اختيار المسلم عند حاجته إلى تحكيم محكمين مسلمين. بذلك يصح التقاضي للمراكز الإسلامية للاهتمام بشؤون المسلمين بالطلاق وفسخ العقد. اقتضاء ببعض الاستئناس ببعض القواعد الفقهية التي تدل على رفع الحرج والضرر منها قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، الضرورات تبيح المحظورات. أكدت على عدم صحة الزواج أو الطلاق إذا حكم فيها قاضي غير مسلم، ويجب لجوء المسلمين إلى المراكز والجمعيات الإسلامية. اختتمت الورقة بالإشارة إلى أن ولاية المراكز والجمعيات الإسلامية في تزوج المرأة وفسخ النكاح بجميع صوره عند عدم وجود الوي هي ولاية دعتها الضرورة والحاجة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 1112-413X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.