المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية الإعفاءات الضريبية وأنواعها، ودراسة أثر آليات ضبط الإعفاءات في تحقيق الأهداف الضريبية، كما هدفت إلى التعرف على مدى تطور الإعفاءات الضريبية عبر القوانين الضريبية في الأردن من وجهة نظر الموظفين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في عمان، إربد والزرقاء، تم استخدام المنهج الكمي لتحقيق أهداف البحث وجمع البيانات الأولية، وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية مكونة من (291) موظف من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وفقا لتحليل البيانات، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1-هنالك أثر ذو دلالة إحصائية للبعد القانوني كأحد آليات ضبط الإعفاءات على تحقيق الضريبة لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية والمالية وجاءت بالمرتبة الأولى حيث بلغت قيمة R2 (0.571). 2-هنالك أثر ذو دلالة إحصائية للبعد الإداري كأحد آليات ضبط الإعفاءات على تحقيق الضريبة لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية والمالية وجاءت في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة R2 (0.451). 3-هنالك أثر ذو دلالة إحصائية لبعد المتابعة والرقابة كأحد آليات ضبط الإعفاءات على تحقيق الضريبة لأهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية وجاءت بالمرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة R2 (0.440). وبناء على هذه النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات أبرزها: إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية التي تتناول أثر الأبعاد القانونية والإدارية والمتابعة والرقابة في تحقيق الضريبة لأهدافها.
|