ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

واجب البنك في التحري والإعلام عن العميل وأثره في السرية المصرفية

العنوان بلغة أخرى: The Bank’s Duty to Investigate and Report about the Client and its Effect on Bank Secrecy
المؤلف الرئيسي: ربابعة، ربيع (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخصاونة، سليم سمير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 153
رقم MD: 1125208
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

115

حفظ في:
المستخلص: تتمحور هذه الدراسة، حول واجب البنك في التحري والإعلام عن العميل، وأثره على مبدأ السرية المصرفية، باعتبارها من أبرز الالتزامات التي يتوجب على البنك أداؤها، وقد سلك الباحث المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن إشكالية الدراسة المتمثلة بتحديد آثار التحري والإعلام عن العميل في ظل مبدأ السرية المصرفية، حيث قام الباحث بتوضيح أثر التحري والإعلام على مبدأ السرية المصرفية وكما تم بيان القيود الواردة على مبدأ السرية المصرفية، وحدود المسؤولية في ظل واجب البنك بالتحري والإعلام عن العميل، وذلك بعد التعرض إلى ماهية التحري عن العميل والتي تضمنت مفهوم التحري والإعلام عن العميل، وبيان مفصل عن الوسائل المستخدمة في المسائل التي تستوجب التحري. حيث تبين من خلال الدراسة بأن التحري عن العميل، عملية مركبة ومستمرة لا انقطاع فيها، يمارسها المصرف في الخدمات التي يقدمها، والحركات التي تتم على الحساب، وأن التنظيم الإداري لا يمس إلا الجانب النظري كون العملية المصرفية ذاتها تتسلسل بالإجراءات، وتمر من خلال أقسام البنك لغاية واحده مفادها تمام النشاط لتلك العملية، فالرقابة الداخلية في البنوك متكاملة لا يمكن تجزئتها، وهما يملك البنك الحق باستخدام سبيل التحري عبر شركات المعلومات الائتمانية ليدعم بذلك مبدأ اعرف عميك، ويحد من وطأة الالتزام بالتحري في خضم الوسائل المساندة لذلك، فبعد أن يتعرف البنك على العميل بشكل دقيق ويمحص الطلب المقدم من العميل فيكون له الخيار إما بالتعاقد أو رفض الطلب أو قد يتوجب على البنك إعلام الجهة المختصة باشتباهه بنشاط العميل الذي يعد مخالفا للقانون. وعليه ندعو المشرع إلى توحيد شتات النصوص القانونية الناظمة لمبدأ السرية المصرفية وعدم اقتصار سرية المعلومات على القطاع المصرفي من خلال النصوص التشريعية المتناثرة حول ذلك، ونقترح أن يوسع مظلة الحماية القانونية لسرية المعلومات وتنظيمها في تشريع خاص بسرية معلومات المستهلك، كما نوصي المشرع بإعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بتطبيق مبدأ حسن النية ونتمنى عدم الوقوف على تطبيق المبدأ خلال مرحلة تنفيذ العقد وإنما إدراج ذلك المبدأ خلال مرحلة المفاوضات العقدية لما له من آثار جمة في تنمية الاقتصاد وعدم هدر الوقت والسعي لاغتنامه بتلبية مصالح الأفراد.