المستخلص: |
شهد القرن العشرون اهتماما واضحا في المصارف الإسلامية حتى أصبحت من أكبر القوى الاقتصادية على مستوى العالم، لذلك جاءت هذه الدراسة لتوضح أن الحاجة معتبرة في كافة معاملات المصارف، وأنها منضبطة بأحكام الشرع على ضوء مقاصده الكلية غير خاضعة للهوى، وقد سلطت الدراسة الأضواء الكاشفة على اعتبار الحاجة في المصارف الإسلامية عبر ثلاثة فصول وخاتمة، جاء الفصل الأول لمعالجة مفهوم الحاجة المصرفية وأدلتها وقواعدها وشروطها، حتى لا تستغل الحاجة فيدخل فيها ما هو من قبيل الميول الشخصية والأهواء الفردية فتستباح المحرمات وتتغير الأحكام بدعوى الحاجة الموهومة غير الحقيقية، أما الفصل الثاني فقد بين طبيعة علاقة المصارف الإسلامية بالنظم الإدارية الحاكمة لأعمالها والمشرعة لقوانينها، فالمصارف الإسلامية بطبيعتها تحتكم إلى مجموعة من القوانين والتشريعات التي تنظم سير عملها وتضبط تعاملاتها، وفق أحكام وقوانين الدولة المنتمية لها، أما الفصل الثالث والأخير فاشتمل على نماذج تطبيقية لاعتبار الحاجة في معاملات المصارف الإسلامية المعاصرة، فكل عمل مصرفي لا يحمل في طياته أي مخالفة شرعية ولا يتعارض مع مقاصد التشريع الإسلامي هو عمل مقبول شرعا.
|