ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

صنع السياسة العامة في ماليزيا: دراسة دور القيادة السياسية في صنع السياسة الاقتصادية خلال الفترة 1981 م. - 2003 م.

العنوان بلغة أخرى: Public Policy Making in Malaysia: A Study of The Role of Political Leadership in The Making of Economic Policy During The Period 1981-2003
المؤلف الرئيسي: الزايدي، رافع محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرشيد، أحمد الزروق (مشرف) , الحفار، توفيق صالح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: بنغازي
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 1127387
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الأكاديمية الليبية فرع بنغازي
الكلية: قسم العلوم السياسية
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

317

حفظ في:
المستخلص: مرت ماليزيا قبل استقلالها في عام 1957م بعدة ظروف اجتماعية واقتصادية قاسية، جعلتها دولة مستهلكة تعاني من الفقر والبطالة والتمييز العرقي، ولا تنتج إلا بعض المواد الخام المتمثلة في القصدير والمطاط، إلى أن تولى الحكم في ماليزيا مجموعة من القادة السياسيين الذين أدركوا أهمية التواصل مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم المختلفة، عبر نظام من البرامج والخطط أو ما يعرف بالسياسات العامة التي تهدف إلى حل المشاكل المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتهدف هذه دراسة إلى توضيح دور القيادة السياسية في عملية صنع السياسة الاقتصادية، وانعكاس هذا الدور على الاقتصاد الماليزي، من خلال تسليط الضوء على جملة من السياسات الاقتصادية والأهداف التنموية التي وضعها رئيس الوزراء مهاتير محمد وساهمت في نقل ماليزيا من دولة زراعية فقيرة إلى مصاف الدول المتقدمة، حيث بلغت نسبة المواد المصنعة أكثر من 80% من الصادرات الماليزية، كما تزايد نصيبها في التجارة الدولية حتى باتت تحتل المرتبة الثالثة عشر بين أكثر الدول تجارة في العالم. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي: 1-أن هناك ارتباط وثيق ومتبادل بين كل من السياسة والاقتصاد، فالنظام السياسي الذي تتحرك في نطاقه الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية لأي دولة، له أهمية عظمى في توجيه تلك الأنشطة دفعا أو تعويقا. 2-يلاحظ رجحان كفة السلطة التنفيذية على ما عداها من السلطات (التشريعية والقضائية)، حيث أعطى الدستور لرئيس الوزراء سلطات وصلاحيات وسعة عضدت مركزه في عملية صنع السياسات العامة. 3-طبق مهاتير الإدارة الرشيدة بفاعلية متناهية لإنجاز الأعمال والمشاريع الحكومية والخاصة، وتسليمها بجودة عالية وفي وقتها، وهذا أحد أسباب نجاح التجربة الاقتصادية في ماليزيا 4-أثبتت القيادة الماليزية أن لها دورا محوريا وفاعلا في قيادة عملية التنمية الاقتصادية في ماليزيا، حيث عملت على زيادة دخل المواطن الماليزي، والحد من الفقر والبطالة، وتأسيس مجتمع متسامح ينعم فيه كافة الماليزيين على اختلاف أعراقهم وعقائدهم بالعدالة الاقتصادية، لذلك أستحق رئيس الوزراء مهاتير محمد لقب مهندس التنمية الاقتصادية في ماليزيا.