الإطار الدستوري لمفهوم الأمن الإنساني في حق التعليم - الضمور، أمجد عبدالعزيز سالم (2020)
يعتبر مفهوم الأمن الإنساني من المفاهيم التي تتسم بالحداثة على الساحة الدولية، وظهرت نتيجة لجملة من الأسباب منحته المكانة الرفيعة في ميدان العلاقات الدولية، كونه أصبح الضامن الرئيس لمنظومة الحقوق والحريات الإنسانية، بعد أن أثبتت المفاهيم الأمنية الأخرى عدم قدرتها على النهوض بهما، لاعتماد الأمن الإنساني على الفرد كوحدة أساسية له بالتحليل، إذ إنه يتسع لكافة حقوق الأفراد بما فيها حق التعليم، والذي يعد من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل للفرد مزيدا من الرفاه والكرامة والتقدم وتخطي كل ما يهدد أمنه واستقراره. تناولت هذه الدراسة الإطار الدستوري لمفهوم الأمن الإنساني في حق التعليم، من خلال توضيح شمولي لمفهوم الأمن الإنساني وأثره في حماية ورعاية حقوق وحريات الأفراد، وكذلك دراسة الحق في التعليم الذي من شأنه التأثير إيجابيا على مستويات التمتع بتلك الحقوق والحريات، عبر بحثه في مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية، وبيان مدى تقيد الدول بالنص عليه في دساتيرها وقوانينها النافذة، وسبل حماية الحق قضائيا وشبه القضائي. خلصت هذه الدراسة إلى أن الحق في التعليم هو السبيل للوصول لتحقيق الأمن الإنساني، على الرغم من عدم التفاني دوليا لإبراز المفهوم بفعالية جادة؛ نظرا لما له من شمولية وتكاملية ترى بعض الدول أنه قد يشكل اعتداء على سياستها الخارجية، إلا أن الحق بالتعليم منصوص عليه بأغلب الدساتير والقوانين المحلية للدول، كونه مقياس للتحضر وتقدم المجتمعات، ومع ذلك ما زال يعاني من ضعف في بعض جوانبه كتلك المتعلقة بتمويله وإدارته، كما ظهر أن بعض الدول غير ملتزمة بتنفيذ التزاماتها الناشئة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأمر الذي يحتاج إلى إيلاء الموضوع اهتماما أكبر.