ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

تحليل وقياس أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي على التجارة الخارجية في العراق

العنوان بلغة أخرى: Analysis and Measurement of the Impact of some Macroeconomic Variables on Foreign Trade in Iraq
المؤلف الرئيسي: الجبوري، وليد علي دحام خلف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العمرو، حسن عبدالرحمن إشتيان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 58
رقم MD: 1128119
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: التجارة الخارجية تعد من المكونات الرئيسة للعلاقات الاقتصادية العالمية؛ لأنها تمثل الشكل التقليدي الأقدم والأكثر تطورا لتلك العلاقات، كما وأنها تجمع بلدان العالم في منظومة دولية اقتصادية واحدة، إذ قامت التجارة الخارجية بنقل العديد من اقتصادات دول العالم من حال إلى حال أخرى. أظهرت النتائج أن سعر الصرف يؤثر معنويا على حجم التجارة الخارجية، أي إن زيادة وحدة واحدة في سعر الصرف تؤدي إلى ارتفاع حجم التجارة الخارجية بمقدار (34.5) وحدة، كما إن الناتج المحلي الإجمالي يؤثر معنويا على حجم التجارة الخارجية إذ إن زيادة وحدة واحدة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى ارتفاع حجم التجارة الخارجية بمقدار (0.52) وحدة، ويرتبط الإنفاق العام بعلاقة عكسية مع التجارة الخارجية وهذا يعني أن زيادة الإنفاق العام بوحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض حجم التجارة الخارجية بمقدار (0.159) وحدة، أما بعد سنة فقط أصبحت العلاقة طردية أي إن زيادة وحدة واحدة من الإنفاق العام تؤدي إلى ارتفاع حجم التجارة الخارجية بمقدار (0.42) وحدة هناك تأثير معنوي وموجب للتغير في الانفتاح التجاري على التغير في التجارة الخارجية، أي إن زيادة الانفتاح التجاري بمقدار وحدة واحدة فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التجارة الخارجية بمقدار (0.125) وحدة واقترحت الدراسة: ضرورة الاهتمام بالتجارة الخارجية وتنويع مصادر الإنتاج والتصدير، واتباع سياسة حماية الإنتاج الوطني من خلال فرض الضرائب الجمركية على السلع الواردة للعراق ودعم الإنتاج المحلي واعتماد سياسة سعر صرف تساهم في زيادة التجارة الخارجية وإصلاح النظام المصرفي في العراق وتوجيه الإنفاق العام نحو الإنفاق الاستثماري وتقليل النفقات غير الضرورية وخفض الإنفاق الجاري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع الصناعة والزراعة والخدمات.