المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى طرح العديد من التساؤلات حول تأويل القاضي الإداري للقانون. فالقضاء الإداري يتمتع بنوع من التفويض داخل الدولة القانونية لإعادة تشكيل مضامين القانون الإداري في اتجاه تحقيق العدالة الإدارية. وانتظمت الورقة في مطلبين، تناول الأول مشروعية التأويل القضائي الإداري، موضحًا استبعاد المنافسين على عملية التأويل القضائي، ومبررات مشروعية القاضي الإداري في احتكار التأويل القضائي. واستعرض الثاني المشكلات والمفارقات التي يطرحها التأويل القضائي الإداري خاصة عندما يواجه النص القانوني ويعلن عن عدم جدواه، مشيرًا إلى تحول القاضي الإداري إلى سلطة تشريعية، ومشكلة التوجس من سلطات القاضي الإداري. واختتمت الورقة البحثية بالتأكيد على أن هناك سوء فهم كبير على مستوى المفهوم من جهة، والتقدير السيء لمنهج القاضي الإداري الذي لا ينبغي أن ننظر إليه على أنه منهج يقوم على تأويل مفتوح وغير معياري يستهدف عدالة بمعنى معين، غير تلك التي تحفظها النصوص القانونية من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|