المستخلص: |
تتمتع الإدارة بسلطات واسعة عند اتخاذها القرار الإداري المتعلقة بالجنسية، حيث تستطيع الإدارة في ذلك إصدار قرارات ملزمة للأفراد دون الحاجة لموافقة ذوي العلاقة، شريطة مراعاتها مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذي يخضع جميع أفراد الدولة ومؤسساتها لأحكامه؛ وذلك لضمان عدم تعسف الإدارة عند مباشرتها سلطاتها بشكل عام وقراراتها بشكل خاص، لا سيما أن الجنسية علاقة قانونية سياسية ورابطة ينتمي بمقتضاها الأفراد إلى الدولة، حيث تستأثر الدولة بوضع أحكام فرضها ومنحها وفقدانها. الأمر الذي يتطلب خضوع تلك الأحكام والقرارات المتعلقة بها لرقابة القضاء الإداري الأردني محور الدراسة الحالية. هذا، وقد خلصت الدراسة الحالية إلى التركيز على رقابة القضاء الإداري الأردني على القرارات المتعلقة بالجنسية، بالإضافة إلى الإجابة عن التساؤلات وإيضاح الإشكاليات ذات العلاقة بالجنسية وأحكامها المختلفة في إطار تطبيقها لضمان مشروعية القرارات المتعلقة بها وخلوها من العيوب الإدارية التي قد تقع موضعا للطعن.
|