ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العمل القضائي>الوصف

العمل القضائي

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: محمد أوزيان
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 299 - 376
رقم MD: 1134785
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء المغربي | الأحكام القضائية | القرارات القضائية | محكمة الاستئناف | محكمة النقض
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على العمل القضائي. وتناولت الدراسة عدة قضايا منها: الأولى محكمة الاستئناف بطنجة قرار رقم (417) الصادر بتاريخ (31-5-2012) ملف رقم (818-10-1501)، وقاعدتها إذا كان هناك مقتضى قانوني أو اتفاقية تخول حقوقاً أكثر للأجراء فإنها تبقى واجبة التطبيق. حين استبعدت المحكمة اتفاقية شغل جماعية واعتبرت الأجير مستحقاً فقط (75%) من الأجرة قد بنت حكمها على غير أساس، وبالتالي فطلب المستأنف الرامي إلى تكملة أجرته له أساس قانوني سليم يتعين الاستجابة له، إن اتفاقية الشغل الجماعية تعتبر اتفاقاً منتجاً لأثاره القانونية ولا ينال من ذلك كونه غير مودع لدى السلطات الإدارية والوصية ما دام الاتفاق خال من الإشارة إلى كون نفاذ مقتضياته متوقفة عن هذا الإجراء ولعدم وجود أي مقتض يستوجب ذاك تحت طائلة اعتباره باطلاً. وحكمت المحكمة علنياً وحضورياً بقبول الاستئناف وذلك بإلغاء الحكم المستأنف وتصدياً الحكم من جديد على المستأنف عليها شركة (..) في شخص ممثلها القانوني بتكملة أجرة المستأنف السيد أملاح حسن عن شهور من ماي (2009) إلى غاية مارس (2010) بحساب (23798.5) درهم في الشهر وتحميل المستأنف عليها الصائر. الثانية محكمة النقض الغرفة الإدارية (القسم الأول) القرار رقم (574-1) المؤرخ في (2-4-215) ملف إداري رقم (2387-4—1-2012) وقاعدتها وجود عدة تشطيبات بمحاضر مكاتب التصويت الفرعية ومحضر مكتب التصويت المركزي وعدم توقيها من قبل أحد أو بعض الأعضاء يبعث على عدم نزاهة العملية الانتخابية والشك في مصداقيتها ويرتب استبعادها برمتها من دون حاجة إلى إعادة احتساب الأصوات المتنازع عليها وإعلان الفائز، وقضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
وصف العنصر: يشتمل على القوانين والتشريعات : 1 - الغرفة الاجتماعية محكمة الاستئناف بطنجة قرار رقم 417 صادر بتاريخ 31-5-2012 ملف رقم 818-10-1501. 2 - محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 101 المؤرخ في 21-1-2009 ملف إداري عدد 382-7-5. 3 - محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 4624 المؤرخ في 10-11-2015 ملف إداري عدد 1112-7206-2014. 4 - الغرفة الجنائية (القسم الأول) محكمة النقض القرار عدد 1181-1 المؤرخ في 3-12-2014 ملف جنائي عدد 15411-2012. 5 - محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرار رقم 4240 صادر بتاريخ 22 غشت 2019 ملف عدد 825-7205-2019. 6 - محكمة النقض الغرفة المدنية (القسم الأول) القرار عدد 249-1 المؤرخ في 17-4-2018 ملف مدني عدد 6066-1-1-2015. 7 - محكمة النقض غرفة الأحوال الشخصية والميراث القرار عدد 443 المؤرخ في 24-7-2018 ملف شرعي عدد 690-2-1-2017. 8 - محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 378 المؤرخ في 24 فبراير 2020 ملف إداري عدد 3458-7200-2019. 9 - محكمة النقض الغرفة الإدارية (القسم الثالث) القرار عدد 480-3 المؤرخ في 28-3-2019 ملف إداري عدد 254-4-3-2017. 10 - محكمة النقض الغرفة الإدارية (القسم الأول) القرار رقم 680-1 المؤرخ في 4-5-2017 ملف إداري رقم 422-4-1-2017. 11 - محكمة النقض الغرفة الإدارية (القسم الأول) القرار رقم 84-1 المؤرخ في 19-1-2017 ملف إداري رقم 2373-4-1-2014. 12 - محكمة النقض الغرفة الإدارية (القسم الأول) القرار رقم 1349-1 المؤرخ في 2-7-2015 ملف إداري رقم 2223-4-1-2015. 13 - محكمة النقض الغرفة الإدارية (القسم الأول) القرار رقم 584-1 المؤرخ في 2-4-2015 ملف إداري رقم 132-4-1-2015. 14 - محكمة النقض الغرفة الإدارية (القسم الأول) القرار رقم 574-1 المؤرخ في 2-4-215 ملف إداري رقم 2387-4-1-2012.

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.