الخطأ الجسيم وأثره في المسؤولية الجنائية: دراسة مقارنة - العيساوى، يوسف مظهر أحمد; هياجنة، أحمد موسى محمد (عمان, 2016)
إن موضوع الدراسة (الخطأ الجسيم وآثره في المسؤولية الجنائية دراسة مقارنة) من الموضوعات ذات الأهمية، والتي انطلقت من مشكله تهدف إلى بيان مدى اختلاف التشريعات والاتجاهات الفقهية والقضائية في الأردن والدول المقارن بها من حيث قيام المسؤولية الجنائية الناشئة عن الخطأ الجسيم، وما هو نوع الخطأ الذي تقوم به المسؤولية الجنائية، وهل تتطلب الضرر مقابلة لهذا الخطأ، وكذلك نصت على الخطأ غير العمدي بصورة عامة، والخطأ الجسيم بصورة خاصة، ذلك أن أغلب التشريعات عددت صورا للخطأ، وتطرقت إلى الخطأ الجسيم في مواضع معينة، وإيضاح دور القاضي الجنائي في تقرير المسؤولية الجنائية وأثرها في حالة الخطأ الجسيم. وتناول الباحث في هذه الدراسة محاولة التعرف على الخطأ الجسيم، وذلك من خلال التشريعات التي لم تعرف الخطأ الجسيم، والتشريعات والاتجاهات الفقهية والقضائية التي عرفته، ومراحل تطوره من أجل حماية الموظف وعدم بقائه في تهديد كلما أراد القيام بواجبه الموكل به، خوفا من الوقوع في حالة الخطأ غير المتوقع، وهو الخطأ اليسير، وقيام المسؤولية في حالة الخطأ مع التوقع، وتكون فيه المسؤولية غير مباشرة ويعرف بالخطأ الجسيم. وخلصت الدراسة إلى أن التشريعات الجنائية لم تعرف الخطأ الجسيم بصورة مباشرة، وإنما نصت عليه في مواضع خاصة وحسب موقف الدول المقارن بها، وكذلك في أنواعه وصوره، وتوصل الباحث إلى أن أنواع الخطأ الجسيم تتمثل في الخطأ الواعي، والخطأ غير الواعي، وصور الخطأ الجسيم تتمثل في الخطأ المتعمد وهو يتمثل في إرادة مخالفة القانون مع توقع حصول الضرر، والخطأ المميز أو الموصوف وهو ينطوي على جسامة خاصة وهو إرادة مخالفة القانون مع تعريض حياة الغير للخطر كما نص عليه المشرع الفرنسي وسماه مرة أخرى بالخطأ غير المغتفر، وتم تميزه عن الخطأ الإرادي أو الخطأ غير المغتفر حسب نصوص التشريعات والاتجاهات الفقهية والقضائية التي تناولت كلا منهما، وبيان المعايير التي قيلت في تحديد الخطأ الجسيم على الرغم من عدم الاتفاق على معيار واحد. وتوصل الباحث إلى أن تحديد الخطأ الجسيم في المسؤولية الجنائية من خلال السلطة التقديرية للقاضي، وتكون من اختصاص محكمة الموضوع، وأن موقف التشريعات الجنائية من إثبات الخطأ الجسيم يختلف في التشريع الأردني عنها في التشريعات الجنائية المقارنة، وأخيرا آثار الخطأ الجسيم بالنسبة للغير، ومجال قيام المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، وهذا يختلف في حالة المسؤولية القانونية عنها في التفسيرات القضائية، وتناول الباحث شروط المسؤولية عن فعل الغير ومثالها مسؤولية مدير الشركة أو المؤسسة، وختم الباحث الدراسة من خلال أثر الخطأ الجسيم في التشريعات المقارنة، والتي اختلفت في النص عليه، واشتراط الخطأ الجسيم الذي يقابله الضرر الجسيم لقيام المسؤولية الجنائية ولا تقوم المسؤولية الجنائية في حالة وجود خطأ جسيم ولا يقابله ضرر جسيم أو إهمال جسيم أو إخلال جسيم، وبذلك ختمت دراستي والله من وراء القصد.
Keywords: الخطأ الجسيم -- التشريعات الأردنية -- الأحكام القضائية -- الدعاوى الجنائية