المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مخالفة قواعد التسجيل في السجل التجاري في التشريع المغربي. تناول البحث محورين، عرض الأول الجزاءات المدنية المترتبة على مخالفة قواعد السجل التجاري، واشتمل على الجزاءات المدنية المقررة في مدونة التجارة؛ وفيه (عدم إمكانية احتجاج الملزم بالتسجيل اتجاه الأغيار بصفته التجارية، وعدم الاحتجاج بالوقائع والتصرفات غير المقيدة بصفة صحيحة في مواجهة الغير)، والجزاء وفق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية. وكشف الثاني عن الجزاءات الجنائية المترتبة على مخالفة قواعد السجل التجاري، وتضمن الجزاءات الجنائية المقررة في مدونة التجارة، والجزاءات الزجرية المقررة في قانون الشركات. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التسجيل في السجل التجاري يعد واجباً قانونياً إذا أن إخلال التاجر به يعرضه للجزاءات مدنية ترمي إلى حرمان المعنى بالأمر من التمتع بحقوقه اتجاه الأغيار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|