المستخلص: |
كشفت الدراسة عن أراضي الجموع كآلية لتحقيق التنمية في ضوء المستجدات التشريعية. وانتظمت الدراسة في مبحثين، جاء الأول في واقع تدبير الأراضي السلالية الذي اشتمل على معيقات استثمار الأراضي السلالية، والإشكالات المتعلقة بتدبير الأراضي السلالية وسبل تجاوزها من خلال برامج التنمية. وأشار الثاني إلى آفاق بلورة نموذج تنموي ينبني على التدبير المعقلن للأراضي السلالية وذلك من حيث أهمية الأراضي السلالية في تفعيل النموذج التنموي، والمستجدات التشريعية كآلية لتدبير أفضل للأراضي السلالية. وجاءت خاتمة الدراسة مشيرة إلى عدة توصيات ومنها، تثمين المجهودات الكبرى لسلطات الوصاية في تكريس البعد التنموي لإدماج العقار السلالي في دينامية التنمية المستدامة وفي وعيها بضرورة الحفاظ على نظام الأملاك الجماعية كثروة عقارية عريقة وتوفير شروط الاستقرار والاستثمار بها، وتأهيل جميع الفاعلين في تدبير الأملاك السلالية بما ينسجم مع الأدوار الجديدة لنواب الجماعات السلالية ولممثلي السلطات المحلية ويخدم الأهداف التنموية الكبرى تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|