المستخلص: |
كشف البحث عن النظام العام وتأثيره على مبدأ سلطان الإرادة في التحكيم التجاري. فالتحكيم من بين أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات التي تنشأ بين التجار بمناسبة ممارستهم لإعمالهم التجارية، نظراً لما يتميز به من خصوصيات ومميزات تجعل الأطراف يفضلون قضاء التحكيم عن قضاء الدولة. واستخدم البحث المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي. وجاء البحث في مبحثين، عرض الأول مظاهر تقييد النظام العام لإرادة الأطراف في التحكيم التجاري والتي تمثلت في المفهوم النظام العام، وكذلك مظاهر تدخل قواعد النظام العام في التحكيم التجاري. وكشف الثاني عن أثار النظام العام على حكم التحكيم التجاري وذلك من خلال أثار الإخلال بالنظام العام كمبرر للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، وأثار الدفع بالنظام العام عند طلب الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية. وختاماً توصل البحث إلى أن النظام العام يشكل مجموعة من الأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يقوم عليها المجتمع، يشكل قيداً على حرية الأطراف في التحكيم التجاري، ويقيد بذلك التحكيم من أهم المبادئ التي يقوم عليها إلا وهي سلطان الإرادة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|