المستخلص: |
تتمثل مشكلة الدراسة في أن الشركات عامة والمدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية خاصة تعاني من وجود تكاليف والتزامات مالية كبيرة تتحملها نتيجة التلوث الحاصل، على الرغم من ذلك فهي لا تولي اهتماما بالمراجعة البيئية مع أنها تشكل بعدا أساسيا في عملية اتخاذ القرارات لا سيما الاستثمارية منها، لذا تعد المراجعة البيئة أمرا ضروريا في تلك الشركات، وهذا ينعكس إيجابا على توفر المعلومات لدى متخذي القرار. هدفت الدراسة إلى توضيح أثر المراجعة البيئية في ترشيد القرارات الاستثمارية طويلة الأجل. دراسة وتوضيح العلاقة بين المراجعة البيئية في ترشيد القرارات الاستثمارية قصيرة الأجل. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت استمارة الاستبانة لجمع المعلومات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات التالية: الفرضية الأولى "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة البيئية وترشيد القرارات الاستثمارية طويلة الأجل"، الفرضية الثانية: "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة البيئية وترشيد القرارات الاستثمارية قصيرة الأجل". بعد إجراء التحليل الإحصائي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أثبتت صحة فرضيات الدراسة منها: ساهمت المراجعة البيئية في ترشيد القرارات طويلة الأجل بسوق الخرطوم للأوراق المالية، ساهمت المراجعة البيئية في ترشيد القرارات الاستثمارية قصيرة الأجل بسوق الخرطوم للأوراق المالية. أوصت الدراسة بتقديم الدعم الفني في المراجعة البيئة للشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية.
|