تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم "36" لعام 2010 م. المبنية على الفقه المالكي: دراسة مقارنة - الرواحنة، على جمعة على (مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية, 2020)
بينت الدراسة التعديلات التي طالت قانون الأحوال الشخصية الأردني، ومبررات هذه التعديلات، ومدى انسجامهما مع المستجدات المعاصرة. كما تناولت المنهجية التي انتهجتها دائرة قاضي القضاة في تعديلات القانون والخطوات التي سارت عليها وصولا إلى أقصى درجات الدقة، والبعد عن الهفوات سواء على مستوى المضمون أم على مستوى الصياغة، وأن منهجية التوسع على الفقه الإسلامي عامة أضاف ميزة للقانون في متابعة المستجدات. وصلت الدراسة إلى أن المذهب المالكي كان حاضرا في قانون الأحوال الشخصية الأردني في بعض المسائل، منها ما أخذ قانون الأحوال الشخصية برأي الإمام مالك منفردا خلافا للجمهور، ومنها ما توافق فيها مع الشافعي أو أحمد بن حنبل، خلافا لأبي حنيفة.