سلطة القاضي في توفير الحماية القانونية للعامل في العقود المحدد المدة - بوسماط، مختارية; بن صالح، عبدالقادر فنينخ (جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل, 2020)
في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال في ظل التقلبات الاقتصاد والاجتماعية اعتمدت الموازنة بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين وخاصة العامل الذي يعتبر الطرف الضعيف فيها، لتخلق نوع من الاستقرار في علاقات العمل من خلال إيجاد مرونة ومقاربة بين هذه الحقوق والمصالح خاصة في مجال عقود العمل المحددة المدة، ونظرا لكون النصوص التي قررها المشرع لا توفر الحماية الكافية لهؤلاء بسبب نقص المادة القانونية المخصصة لتنظيم هذا النوع من العقود والغموض التي يكتنف أحكامها بما يتيح الفرصة للمستخدمين من التملص من الأحكام القانونية المقررة فإن التشريع يخول بعض الصلاحيات للقاضي في فحص عقود العمل ومراقبتها ومطابقتها للحالات القانونية المقررة لإبرام هذا النوع من العقود خاصة في ضل تضارب المصالح بين العمال وأصحاب العمل، وتعتبر سلطة القاضي في هذه الحالة السبيل الوحيد لتوفير الحماية لحقوق العمال من جهة ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في عالم الشغل من جهة أخرى.
By opening the way to organize work's field of interest preserving labour's rights by the govenment and under the instability of economic and social situation; the government has made a balance between labours' rights and employers' benefits, especially the lab our who represents the weak part in this and with which it will create a stable relationship in work. It will bring some flexible approach between these rights and the personal benefits during a short-term contract of work. Since the related law does not provide the complete protection to these people because of the lack of law articles reserved to this kind of contracts with a total obscurity, employers find a chance to escape to judgement and duties. Thus, the judge has the authority by law to examine and comply the contracts of work to law, and check if they are legal and in the status of being so; especially. While both parts are looking for their interests. In this situation, the judge's authority is the only way to provide protection to this category and to go on the way to business and social development.
Keywords: السلطات القضائية -- قوانين العمل -- التنظيمات القانونية -- الحقوق العمالية