إشكالية التحرير المالي في القطاع البنكي من بنوك تقليدية إلى بنوك الظل - ابن نعمون، حمادو الشريف Bin Naamoun, Hamadou Alsharif; بوعشة، مبارك (جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - مخبر الدراسات الاقتصادية للصناعة المحلية, 2016)
خضع النظام المالي، والنظام المصرفي على وجه الخصوص، منذ عشرينيات القرن الماضي لتنظيمات وقواعد صارمة كنتيجة طبيعية وحتمية لما خلفته الأزمة العالمية لسنة 1929 والدور السلبي الذي لعبه هذا القطاع المالي في تأجيجها. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأكثر ليبرالية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، هي التي كانت السباقة في سن قواعد وتنظيمات مصرفية صارمة من أجل ضمان استقرار النظام المالي وتجنيبه الخطر النظامي وما ينتج عنه من أثار سلبية على الاقتصاد الحقيقي. لكن الأحداث الاقتصادية والمالية والسياسية الهامة التي عاشها العالم ابتداءا من سنة 1970 كانت سببا في بداية التحول العميق الذي مس الاقتصاد العالمي والمتمثل في تراجع دور الدولة في الاقتصاد ومعه أفكار المدرسة الكنزية والتوجه الجديد نحو اقتصاد السوق تحت تأثير أفكار المدرسة الكلاسيكية الجديدة وزعيمها ميلتون فريدمان. تجسد التوجه نحو اقتصاد السوق في النظام المالي فيما شهده هذا النظام من تغير في القواعد والتنظيمات المالية، ولما كان النظام المصرفي أهم مكونات المالي فقد كان الأكثر عرضة لهذه الظاهرة الجديدة التي ساهمت في إحداث تغير جدري وتوسع مسبوق في نشاطه خاصة في الدول المتقدمة. فنتيجة المرونة التي تتيحها التنظيمات الجديدة، على غرار ما أقرته لجنة بازل للتنظيمات المصرفية، استطاعت البنوك أن توسع نشاطها إلى مجالات مالية أخرى كالتعامل في الأوراق المالية، التوريق، إدارة المحافظ الاستثمارية، نشاط التأمين،.... إلخ، كما استطاعت بفضل الابتكار المالي من إنشاء منتجات مالية جديدة وأشكال جديدة من التنظيم مكنها من إخفاء جزء كبير من نشاطها في هيأت خارج الميزانية مما دفع بالمختصين إلى القول بأنه يوجد حاليا نظام مصرفي ظاهر يخضع للقواعد والتنظيمات السارية ونظام مصرفي غير ظاهر، أو ما يعرف بنظام المصرفي الظل The shadow banking، الذي تستعمله البنوك لإخفاء نشاطها، على غرار صناديق التحوط والصناديق التي تنشؤها البنوك في إطار عمليات التوريق، والتي لا تخضع لأى قيود تنظيمية.
Keywords: النظم المصرفية -- التحرير المالي -- القطاع البنكي -- السياسات المالية