جريمة الإبادة الجماعية للثروة السمكية والأحياء المائية: الإجراءات القانونية والأبعاد السياسية - أمين، ثامر رمضان (مجلة الأطروحة - الدراسات القانونية, 2020)
ان من اهم الثروات في دول العالم هو الثروة السمكية والمائية ولقد كان في السابق يعتبر الثروة السمكية من أولويات الاقتصاد العراقي حتما لكن بعد كوارث الحروب المتواترة وازمات الدولة من خلال تعاقب الحكومات بعد عام 2003 والتأثير الإقليمي والدولي على اقتصاد العراق أصبحت الثروة السمكية مشلولة تمام عن دورها لتدوير اقتصاد البلد فكان فكرة مشروع بحثي من الناحية القانونية والسياسية ان الثروة السمكية ذات خصوصية حيث تعتبر ثروة غير منظورة ويتطلب الجهد العلمي العالي والتنظيم المؤسسي العلمي والعملي لتقييم وتحديد مصادر انتاج هذه الثروة، وهناك دوافع وأسباب سياسية تقف حجر عثرة امام هذا المورد الغني سيما ان العراق يحدد الإنتاج السمكي من عدة مصادر متنوعة بيئيا وجغرافيا وهذا بحد ذاته جريمة من الجرائم الواجب القضاء عليها كما ذكر المشرع العراقي هذه الجريمة في المادة (482/ثانيا) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل، حيث عاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين لكل من سم سمكا من الأسماك الموجودة في نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض او استعمل في صيدها او اتلافها طريقة من طرق الإبادة الجماعية (كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية) ولابد لنا ان نبحث عن عقوبات تحد من هذه التصرفات فأن المشرع العراقي وضع نصا صريحا: على يخالف احكام قانون تنظيم صيد أو استغلال الاحياء المائية وحمايتها المرقم (48 لسنة 1976) بالغرامة او الحبس لمدة لا تزيد عن تسعة اشهر او بكلتا العقوبتين مع مصادرة الصيد حيث اعتبر المشرع الاحياء المائية من الموارد الطبيعية المهمة في تحسين ورفع مستوى التغذية وتطويرها وحمايتها وتنظيم استغلالها وفق أسس علمية وفنية، ولغرض معالجة النواقص والثغرات الموجودة في قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 والتي برزت في تطبيقه فقد تم تشريع هذا القانون. والجدير بالذكر ان مجلس قيادة الثورة المنحل وفي قراره 1578 لسنة 1980 قد منع صيد الأسماك باستخدام السموم.