ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سد النهضة الأثيوبي في ضوء أحكا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

سد النهضة الأثيوبي في ضوء أحكام إتفاقية الأمم المتحدة للاستخدامات المائية الدولية في الأغراض الملاحية 1997

العنوان بلغة أخرى: The Grand Ethiopian Renaissance Dam within the Framework of the United Nations Convention of the Non-Navigational Used of the International Watercourses 1997
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: أبو صالح، جنى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 305 - 345
رقم MD: 1153249
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
سد النهضة | الاتفاقيات الدولية | الأمن المائي | إثيوبيا | الأمم المتحدة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن فكرة السيادة تفرض على الدولة احترام سيادة الدولة الأخرى. وبالتالي يقع على عاتق الدولة واجب احترام مبدأ حسن الجوار. إنه لا يكفي أن تمنع الدولة الأعمال التي تلحق الضرر بالمصالح القانونية للدول الأخرى بل من واجبها أن تعلمها بكل المخاطر التي قد تسببها نشاطاتها ضمن إقليمها على أقاليم الدول المجاورة وشعوبها. وبما أن الحفاظ على البيئة يندرج ضمن محددات الأمن الإنساني، فلا بد من تفعيل الدبلوماسية الوقائية، بغية تجنب النزاعات كون الأضرار التي قد لا تحدث، لا يمكن تعويضها بالمال مهما كانت جدية في إعادة المنطقة الملوثة أو الممتلكات أو الموارد المتضررة، إلى ما كانت عليه سابقاً. لذلك يكون المقام الأول للإجراءات الوقائية في منع أو تجنب وقوع مثل هذا الضرر، باعتباره أفضل من الاعتماد على الإجراءات التعويضية التي تتم من خلال وسائل تسوية النزاعات. أما في حالة وقوع النزاع فإنه ينبغي وفق إعلان مانيلا حول التسوية السلمية للنزاعات الدولية، أن تتصرف جميع الدول بحسن نية وطبقاً للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بهدف تفادي قيام منازعات فيما بينها يحتمل أن تضر بالعلاقات الودية بين الدول مسهمه بذلك في صيانة السلم والأمن الدوليين. بأي من الوسائل التالية: التفاوض، أو التحقيق، الوساطة، التوفيق، التحكيم، أو التسوية القضائية، أو اللجوء إلى الترتيبات أو المنظمات الإقليمية، أو أي وسيلة سليمة أخرى تختارها هي ذاتها، بما في ذلك المساعي الحميدة. ينظر إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية في الاستخدامات غير الملاحية 1997 على نطاق واسع على أنها تدوين للقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بثلاثة التزامات على الأقل من الالتزامات التي تجسدها الاتفاقية، وهي على وجه التحديد: الانتفاع المنصف والمعقول، الحيلولة دون حدوث ضرر ذي شأن، و الإخطار المسبق بالتدابير المزعم اتخاذها.. وبناء لذلك تم تناول نزاع سد النهضة الأثيوبي انطلاقاً من أحكام تلك الاتفاقية التي شكلت قواعدا ً عرفية في علاقات الدول، حيث من الضروري أن ترتكز عليها دول حوض النيل بغية حل النزاع للتوصل إلى وضع إطار قانوني شامل برضا الأطراف كافة، يرتكز على المبادئ العامة للقانون الدولي في استخدام المجاري المائية الدولية، تعود بالانتفاع المنصف لكافة الأطراف ودون إلحاق ضرر ذي شأن بالدول المجاورة، فيترتب على الأطراف كافة أن تقتنع أن التوصل لمثل هكذا اتفاق يشكل مصلحة للجميع، أضف إلى ضرورة الحوار دون تفويض لمبدأ حسن النية اللازم للتوصل إلى هذا الاتفاق. كون "كل دولة ملزمة بأن تنفذ بحسن نية التزاماتها الناشئة عن المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي".

The idea of sovereignty requires the state to respect the sovereignty of the other state. Each country must respect the integrity of the entire national territory of other countries, and thus states have a duty to respect the principle of good neighborliness. It is not sufficient for the state to prevent actions that harm the legal interests of other countries. So, its duty is to inform it about all the risks that its activities within its territory may cause to the territories and peoples of neighboring countries. Since preserving the environment is one of the determinants of human security, preventive diplomacy must be activated, in order to avoid conflicts, since the damage that may occur cannot be compensated with money, no matter how serious it is to return the contaminated area, property, or the affected resources, to what they were previously. Therefore, the first place for preventive measures is to prevent or avoid the occurrence of such harm, as it is preferable to rely on compensatory measures that are made through the means of settling disputes. As for the event of a dispute, according to the Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes, states shall seek in good faith and in conformity with the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations, with a view to avoiding disputes among themselves likely to affect friendly relations among states, thus contributing to maintenance of International peace and security. By any of the following means: negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, or judicial settlement, or resort to regional arrangements or agencies, or any other peaceful means of their own choice, including the good offices. The United Nations Convention of the Non-Navigational Uses of International Watercourses 1997 is widely viewed as a codification of customary international law in relation to at least three of the 308 obligations embodied in the convention, namely: equitable and reasonable use, the obligation not to cause significant harm, And prior notification of the measures to be taken. Accordingly, the Grand Ethiopian Renaissance Dam dispute was dealt with on the basis of the provisions of that agreement, which formed customary norms in state relations. The use of international watercourses brings equitable use by all parties and without causing significant harm to neighboring countries. All parties must be convinced that reaching such an agreement constitutes the interest of all, in addition to the necessity of dialogue without undermining the principle of goodwill necessary to reach this agreement. The fact that "all states shall comply in good faith with their obligations under the generally recognized principles and rules of international law.”

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.