الجوانب الإجرائية الخاصة بالأمر الجزائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي دراسة تحليلية مقارنة - الفواعرة، حابس مشهور (جامعة عجمان - كلية القانون, 2019)
يعد نظام الأمر الجزائي نظاما إجرائيا مستحدثا في التشريع الاماراتي، فاصلا في موضوع الدعوى الجزائية دون المرور بإجراءات المحاكمة العادية. أؤكل المشرع سلطة إصداره لعضو النيابة العامة المختص في جرائم تعد قليلة الأهمية وذات خطورة إجرامية محدودة من طائفة الجنح والمخالفات. وترتكز فكرة استحداثه لمواجهة التضخم المتزايد في عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتعقد ببطء إجراءات الفصل فيها، مما يؤثر سلبا على عمل الجهاز القضائي الذي بدوره يؤثر على حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع ككل. لذلك تم اللجوء إلى هذا النظام الذي يساهم في الحد من القضايا المحالة على المحاكم؛ إذ يتميز ببساطة إجراءاته وسرعة الفصل في تلك القضايا دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة. فما هي الأحكام الإجرائية الخاصة بإصداره؟ وما هي الآثار المترتبة على إصداره؟
The Penal Ordinance System is a new procedural system introduced in the UAE legislation, separating the subject of criminal proceedings without going through the normal trial procedures. The legislator has delegated the power of issuing it to the competent public prosecutor for crimes considered to be of minor importance and of limited criminal risk from the range of misdemeanors and offenses. The idea of introducing it to face the increasing inflation based on the number of cases before the courts, where the adjudication procedures face slowness, which affects negatively the work of the judiciary, and that in turn affects the rights and interests of individuals and society at large. Therefore, this system has been resorted to, which contributes to the reduction of cases referred to the courts, as it is characterized by its simple procedures and speedy adjudication of these cases without prejudice to the guarantees of fair trial. What are the procedural provisions for its issuance? What are the implications of its release?
Keywords: القوانين والتشريعات -- الجوانب الإجرائية الخاصة -- الأوامر الجزائية -- القانون الجزائي الإماراتي