الترجمة القانونية: مفهومها، أنواعها وأساليبها - حسن، ورد جبر (المركز العربى للتعريب والترجمة والتأليف والنشر, 2020)
تتناول هذه المقالة الترجمة التحريرية القانونية بين اللغتين العربية والفرنسية. إذ نستهل هذا البحث بمقدمة تعرض أهمية الترجمة في إقامة التواصل بين الحضارات والشعوب، وتحدد المجال الذي سوف ندرسه في هذا المقال (الترجمة القانونية)، وتعدد المراحل التي سنمر بها خلال إجرائنا هذه الدراسة (تحديد مفهوم الترجمة القانونية، شرح كل واحد من أنواعها، توضيح أسلوب عمل المترجم في كل منها). يلي ذلك القسم الأول من البحث، وهو مخصص لتعريف الترجمة القانونية. فقد استندنا إلى الشرح الذي يقدمه المنجد في اللغة العربية المعاصرة لكلمة "القانون"، كي نحاول تقديم تعريف مفصل وواف يبين مفهوم الترجمة القانونية، ويعدد مختلف أنواعها. ثم انتقلنا إلى النوع الأول من الترجمة القانونية، وهو ترجمة أخبار الحوادث. فقدمنا تعريفا دقيقا لها، وذكرنا أمثلة متعددة عليها، ووضحنا أسس تعامل المترجم معها، وهي: أمانة نقل الفحوى، ودقة نقل المصطلحات التخصصية، ومراعاة أسلوب الصياغة الصحفية. ولمزيد من الإيضاح، وضعنا مثالاً مقتبساً من أخبار الحوادث الفرنسية، وقدمنا ترجمننا له، وأتبعناها بشرح مفصل لأسلوبنا في القيام بهذه الترجمة. بعدئذ تناولنا ترجمة نصوص القوانين والمراسيم. فشرحنا مفهوم هذا النوع من النصوص، وأساليب صياغتها، وأشرنا بوضوح إلى جوانب اختلاف أساليب الصياغة هذه بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الفرنسية، إضافة إلى انعكاس هذا الاختلاف على طريقة عمل المترجم. ووضعنا العديد من الأمثلة مع ترجماتها، وشرحنا هذه الترجمات كي تكون أفكارنا واضحة بينة. وخصصنا القسم الرابع من المقال لترجمة الدساتير. فسردنا تعريفين لكلمة "دستور"، أحدهما وارد في المعجم الوسيط، والآخر في المنجد في اللغة العربية المعاصرة. ثم حاولنا الاستفادة من هذين التعريفين ومن قراءتنا لدساتير عدد من دول العالم، لتقديم تعريف أكثر شمولاً لكلمة "دستور". وقادنا هذا التعريف إلى تحديد الرهانات الملقاة على عاتق المترجم لدى ترجمته دستور دولة ما، وقدمنا مثالاً مفصلاً زيادة في الإيضاح. أما القسم الخامس من المقالة، فتناول ترجمة الوثائق الرسمية كشهادات الميلاد، والشهادات الجامعية، والوكالات القانونية.. إلخ. حيث ركزنا على العلاقة بين شكل كل واحدة من هذه الوثائق وطبيعة البيانات التي تهم الحكومة التي تصدرها، وأشرنا إلى أن هذا الأمر يفسر اختلاف أشكال وصيغ هذه الوثائق من بلد لآخر، نظراً لاختلاف القوانين والتشريعات من دولة لأخرى. لذا فقد ألححنا على أهمية مراعاة المترجم لهذه الاختلافات الشكلية دون إهمال أمانة نقل فحوى النصوص الأصلية. وعرضنا مثالاً دقيقاً يتناول هذه القضية. ثم وضعنا خاتمة أجملنا فيها نتائج البحث، وأضفنا لائحة المراجع التي استندنا إليها باللغتين العربية والفرنسية.
Keywords: الترجمة -- الترجمة المتخصصة -- الترجمة القانونية -- القوانين والتشريعات