المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على دور القضاء في فض منازعات الاستهلاك الفردية. انقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول الضمانات القضائية الموضوعية لفض منازعات الاستهلاك الفردية، وفيه مطلبان، المطلب الأول دور القضاء في حماية المستهلك من الشروط التعسفية، المطلب الثاني دور القضاء في منح الإمهال القضائي. عرض المبحث الثاني الضمانات القضائية المسطرية لفض منازعات الاستهلاك الفردية، وفيه مطلبان، المطلب الأول المحكمة المختصة للبت في نزاعات الاستهلاك، المطلب الثاني القواعد المسطرية لتسوية نزاعات الاستهلاك. اختتم البحث بأن يتضح من خلال التطرف للحماية التي يمكن أن يوليها القضاء للمستهلك من خلال تفعيل القواعد الموضوعية والمسطرية في قضايا منازعات الاستهلاك أن القاضي يجد نفسه متدخلا في عقد لم يكن طرفا فيه، ويكون مطالبا بإحقاق العدل والإنصاف عندما عجزت الإرادة الحرة عن تحقيقها، ويكون بذلك قد خدم المصلحة الخاصة من جهة، عندما أعاد التوازن العقدي لصالح الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ويكون مساهما في خدمة المصلحة العامة من جهة أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|