تكنولوجيا الواقع المعزز كعنصر تأميني مرئي للعلامة التجارية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية - خيرت، نرمين محمد (مجلة التصميم الدولية, 2021)
الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية أمرا ليس بالحديث، فالحاجة إلى تأكيد حقوق الإبداع الفكري موجودة منذ اكتشاف الإنسان للكتابة، وعظمت اهميتها باكتشاف الطباعة وظهور الابتكارات والاختراعات التكنولوجية الحديثة، وللملكية الفكرية أهمية كبيرة في مجال الاستثمار؛ مما جعل الدول تهتم بسن القوانين وإيجاد الآليات التي تضمن حمايتها. ففي حالة ضعف النظام التأميني تزداد احتمالية التلاعب والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية مما يضعف من مركز تلك الدول اقتصاديا والذي بدوره يؤثر على الاقتصاد القومي والعالمي. لقد شهد العالم خلال العقود القليلة الماضية ثورة معلوماتية كبيرة غيرت الكثير من القواعد القانونية المتعارف عليها في قطاع الملكية الفكرية، خصوصا أن الثورة المعلوماتية سهلت على الجميع طرق النشر الإلكتروني، فأصبح من الصعب ضبط هذا الفضاء الإلكتروني بالطريقة نفسها التي يضبط فيها النشر الورقي. ولقد تطورت القوانين التي تحمي هذه الحقوق بالتوازي مع تطور آليات النشر الحديثة كاستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، الأمر الذي أوجد الحاجة لتوفير وسائل تأمين جديدة ومبتكرة لكي تحد من تلك الممارسات التي تهدد الأمن والاقتصاد القومي والعالمي. ويهدف البحث الى تحقيق حماية للملكية الفكرية باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز كعنصر تأميني مرئي overt، كونه أحد الوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد على التعقب البصري، عن طريق التعرف على العلامة المخزنة مسبقا في قاعدة البيانات. والتي تتميز أيضا بالعديد من المميزات الأخرى مثل سهولة الاستخدام، حيث لا يحتاج إلى أجهزة معقدة أو قارئ خاص، إلى جانب انخفاض تكلفة الانتاج، مما يجعلها أحد الوسائل المتوقع تواجدها في هذا المجال بقوة. ويعتمد البحث على المنهج الوصفي التجريبي المعتمد على تحليل النتائج الناتجة من التجارب التصميمية، الذي قامت بها الباحثة بهدف التوصل الى امكانية استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز كوسيلة تأمينية. \nوقد أفضت نتائج البحث إلى التأكيد على امكانية استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز كعنصر تأميني نظرا لقدرتها العالية على تأمين المنتجات والمطبوعات باختلاف انواعها إلى جانب أهميتها القصوى في الحفاظ على الأمن القومي والعالمي إلى جانب قدرتها على تأمين الحماية الفكرية والأدبية بالإضافة إلى حماية المستهلك من الغش والخداع.