المستخلص: |
تعتبر الخبرة القضائية في القانون الجزائري هي عملية البحث والتحري تهدف إلى توضيح واقعة مبادلة تقنية، أو عملية تلقائيا، ويكون ذلك بأمر من طرف الخصوم أو من طرف القاضي تلقائيا، يكون ذلك بصدور حكم قضائي يعين من خلالها خبير وتحديد المهام الموكلة إليه كما أن للقاضي وللخصوم حق رد الخبير واستبداله بغيره. وعلى الخبير أن يباشر مهامه خلال المدة المحددة لإنجاز تقريره وألا يتجاوز الخبير مجال الخبرة، بحيث تكون خبرته فقط على الوقائع الفنية لا المسائل القانونية، ولا يكون تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبرة صحيحة ما لم يتبعها إجراءات قانونية دقيقة نص عليها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية حتى تكون لها الحجية بالإثبات وبالتالي تصبح دليلا من أدلة الإثبات في الدعوة ما لم يشبها عيب من العيوب التي من شأنها أن تؤدي إلى البطلان.
|