المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة لتبيان دور الشركات المتعددة الجنسية في التأثير على القرار السياسي في الدولة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على مدى تأثير الشركات المتعددة الجنسية في الدولة وطبيعة التأثير، وكان العام 1867 قد شهد نشوء أول شركة متعددة الجنسية، خاصة بعد حدوث تضارب في المصالح الاقتصادية والوطنية بين الدولة والشركات المتعددة الجنسية، واستندت الدراسة على فرضية مفادها وجود علاقة بين الشركات المتعددة الجنسية والقرار السياسي في الدولة، وذلك من خلال مؤشرات، اقتصادية وسياسية، يمكن تطبيقها على الشركات المتعددة الجنسية والدولة بشكل يرسم لنا اتجاه العلاقة بين هذين المتغيرين، وشكل هذا التأثير. وتتناول الدراسة فترة زمنية يمكن من خلالها قياس هذا التأثير وخاصة بعد أحداث عالمية يمكن أن يكون لها دور في التأثير على المتغيرين، كالأزمة الاقتصادية في (2007)، وغيرها من التأثيرات حتى الوقت الراهن، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود دور حقيقي للشركات المتعددة الجنسية في التأثير على القرار السياسي للدولة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة الشركات والدولة لتكييف الاقتصاد بحيث يخدم المصالح المشتركة وأن الدولة تحاول ضبط العولمة بالقوانين المختلفة ولكن الشركات غالبا ما تجد طرق أخرى لزيادة مرابحها وزيادة حصتها من السوق.
|