ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجراءات الطعن بالنقض الإداري ف...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

إجراءات الطعن بالنقض الإداري في النظام القانوني الليبي

المصدر: مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: موسى، يوسف عبدالله يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: س6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 826 - 873
رقم MD: 1176418
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | محاكم النقض | القوانين والتشريعات | ليبيا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى معرفة إجراءات الطعن بالنقض الإداري في النظام القانوني الليبي. تعد الفكرة الأساسية للنقض هي إيجاد محكمة عليا على قمة جهة القضاء العادي أو الإداري، وتتولى رقابة الأحكام الصادرة من محاكمها من الناحية القانونية أي تضمن أن يكون القانون كما تعلنه هذه المحاكم مطابقًا للقانون كما أراده المشرع. وتناول طبيعة الطعن أمام محكمة أعلى درجة في نظام القضاء الإداري. وعرض شروط الطعن بالنقض الإداري متضمنًا الأحكام القابلة للطعن بالنقض الإداري، وحق الطعن بالنقض الإداري، وميعاد الطعن بالنقض الإداري، وحالات الطعن بالنقض الإداري. واستعرض إجراءات إقامة وفحص وأثر الطعن بالنقض الإداري متضمنًا إجراءات رفع الطعن بالنقض الإداري، وإجراءات فحص الطعن (إجراءات فحص الطعن بالنقض الإداري في فرنسا، وإجراءات فحص الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا المصرية، وإجراءات فحص الطعون أمام المحكمة العليا الليبية)، وأثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم الإداري متضمنًا (الأساس القانوني للأثر غير الواقف للطعن بالنقض الإداري والاستثناء عليه، والجهة المختصة بالفصل في طلب وقف التنفيذ). وأشارت نتائج البحث إلى أن ميعاد الطعن بالنقض الإداري عن ميعاد الطعن بالنقض المدني؛ حيث حدد المشرع الليبي ميعاد الطعن بالنقض الإداري بستين يومًا من تاريخ صدور الحكم في حين أن ميعاد الطعن بالنقض المدني هو ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الحكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.