ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

معيقات التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات: دراسة حالة البنوك الأردنية

المصدر: المؤتمر العلمي الثالث حول آفاق الاستثمار في رأس المال الفكري والمعرفي وأثرة في التنمية
الناشر: جامعة جرش الأهلية - كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
المؤلف الرئيسي: العبداللات، عبدالفتاح (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2007
مكان انعقاد المؤتمر: جرش
رقم المؤتمر: 3
الهيئة المسؤولة: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية - جامعة جرش الأهلية
الشهر: تشرين أول
الصفحات: 47 - 48
رقم MD: 118038
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
المستخلص: تزايدت حالياً أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، تزامنا مع التطورات السريعة التي يشهدها العالم وخصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وقد توسعت البنوك في استخدام هذه التطورات العلمية الحديثة لتحسين نوعية وكمية الخدمات المصرفية المقدمة من قبلها، وتحسين كفاءة القنوات الإلكترونية التي تقدم من خلالها هذه الخدمات، وخصوصاً في ظل توجه العالم نحو العولمة، حيث لا قيود ولا حدود على حركة السلع والخدمات، فالعالم أصبح قرية صغيرة بالتالي أصبحت المنافسة أكثر صعوبة. من هنا تظهر أهمية استثمار البنوك في تكنولوجيا الصيرفة الإلكترونية، في ظل تزايد أهمية نصيب القنوات الإلكترونية مثل: الصراف الآلي، وبنوك الأنترنت، والبنك الخلوي، والبنك الناطق، وغيرها من قنوات الخدمات المصرفية، وذلك على حساب الفروع، وفي ظل تزايد الدراسات التي تؤكد تفضيل العملاء للخدمة الذاتية لإدارة أنشطتهم المالية، لذا فالبنوك التي لن تتطور في مجال التوسع في استخدام تكنولوجيا الصيرفة الإلكترونية تواجه مشاكل جسيمة وصعوبات حقيقية تواجه بقاءها واستمرارها في السوق المصرفي. لذا يستوجب دراسة وتحليل أسباب ومعيقات التوسع في الصيرفة الإلكترونية في الأردن، ولما كان هذا التوسع مرتبطاً بالأطراف الأساسية المسؤولة عنه متمثلة بالبنوك وعملائها، فإن مشكلة الدراسة تظهر من خلال تحديد مسؤوليات هذه الأطراف وهي: البنك المركزي، والبنوك التجارية، والعملاء. وتشكل تطبيقات الصيرفة الإلكترونية جزءاً من تكنولوجيا المعلومات، ويلاحظ وجود فرق كبير في حجم الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية الحديثة بين البنوك العربية والبنوك القديمة؛ لذا لابد من زيادة حجم الاستثمار لكي تكون قادرة على المنافسة في ظل العولمة وتحرير الخدمات المالية. وقد وزع الباحث (300) استبانة، حيث تم استعادة (268) استبانة منها؛ أي ما نسبته (89.3%) وقد توصلت الدراسة إلى الكثير من النتائج في ما يلي أهمها: 1-كانت نسبة من يستخدمون قناة الصراف الآلي (85%) من العينة، مقابل تدني استخدام باقي القنوات. 2-بالنسبة لمعيقات التوسع في استخدام الصيرفة الإلكترونية من قبل العملاء يبرز عائق وهو عدم توفر الأمان والسرية، ويليه صعوبة الاستخدام مثل صعوبة اللغة، وأيضا قلة الثقة باستخدام القنوات الإلكترونية والقناعة بالتعامل مع الفرع، وأيضا عدم توفر الأجهزة اللازمة، واستخدام تلك القنوات ينطوي على تلاعب من قبل البنوك مثل فرض عمولات. 3-بالنسبة للمعيقات التنظيمية التي تحول دون توسع إدارة البنوك التجارية في الصيرفة الإلكترونية كانت عدم توفر كادر بشري مدرب، وعدم امتلاك بنية تكنولوجية تحتية. 4-وفيما يتعلق بالمعيقات المالية التي تحول دون التوسع في الصيرفة الإلكترونية من وجهة نظر إدارة البنوك، فكانت تتمثل في ارتفاع تكاليف الاستثمار المالي، ارتفاع التكاليف الإدارية، وتخصيص البنك مبلغاً دورياً لتجديد وتطوير الصيرفة الإلكترونية. وقد قدمت الدراسة العديد من التوصيات أهمها: 1-القيام بحملة تسويقية تهدف إلي زيادة الوعي المصرفي لدي العملاء بالقنوات الإلكترونية والخدمات التي تقدم من خلالها، ومن خلال تلك الحملة التسويقية التي يجب أن تكون دورية، يتم تعريف العملاء على المزايا التي يحصل عليها العميل من خلال قيامه بالحصول على الخدمة من خلال تلك القنوات الإلكترونية مثل توفير الوقت والجهد والكلفة وغيرها. 2-توفير أحدث الأجهزة والبرمجيات المتقدمة المتاحة والتي لابد من الحصول عليها للتوسع في الصيرفة الإلكترونية، وزيادة حجم الانتشار للصرافات الآلية وباقي القنوات الإلكترونية، مع تسهيل إجراءات استخدام تلك القنوات للحصول على الخدمات المختلفة. 3-لابد من قيام البنك المركزي بمراجعة التشريعات والقوانين القائمة التي تهدف إلي تنظيم هذه الأعمال وحمايتها، والمحافظة علي سريتها، وسن القوانين الجديدة إذا لزم الأمر والتي تخدم التوسع في استخدام الصيرفة الإلكترونية.