الحماية الجزائية لجسم الإنسان في ضوء التطور الطبي والتكنولوجي: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعماني - العلوي، بدر بن سعيد بن علي (2020)
يندرج الحق في سلامة جسم الإنسان البدنية تحت باب الحقوق الدستورية واللصيقة بشخص الإنسان والتي يعاقب القانون على كل فعل يعد مساسا بسلامة كافة عناصر الجسم، كما يعتبر هذا الحق من الحقوق الفردية نظرا لتحقيقه مصلحة الفرد، وحقا جماعيا لتحقيقه مصلحة المجتمع، باعتبار الفرد جزءا من المجتمع وعليه فإن حرمة وسلامة جسم الإنسان وحماية أعضائه من أهم الحقوق التي يتمتع بها الفرد والمجتمع. فالمجتمع لا يحتفظ بوجوده متماسكا بمستوى من التقدم والرقي والحضارة، ما لم يكن الحق بسلامة جسم الإنسان محاطا بكافة عناصر الحماية الجزائية له، وقد اهتمت القوانين الجزائية بحماية جسم الإنسان وحرمته ووفرت الحماية الكافية له من كافة أنواع الاعتداءات التي قد تقع عليه. ما حرصت المواثيق والاتفاقات الدولية على إيجاد كافة الوسائل اللازمة لحماية هذا الحق خصوصا في ظل التطور الطبي والتكنولوجي الذي حدث في العالم وأدى إلى ممارسة انتهاكات خطيرة تطال حرمة وسلامة جسم الإنسان. وقد تحقق ذلك من خلال السعي الدائم من المشرع الجزائي لحماية وكفالة هذا الحق واحاطته بالحماية التشريعية، التي أصبحت التزاما أساسيا على عاتق الدول لحماية أفرادها من خلال تجريم كل أفعال الاعتداء على جسم الإنسان وأعضائه. ويتجلى الحق في سلامة جسم الإنسان في ثلاثة محاور رئيسية: الأول- الحق في أن تبقى أعضاء الجسم وأجهزته مؤدية لكافة وظائفها بشكل طبيعي، بحيث يعتبر كل إخلال بوظائفه الطبيعية اعتداء على سلامة الجسم. الثاني- كفالة الحق في حرمة التصرف في أعضاء الإنسان للاحتفاظ بكافة أعضاء الجسم، لتبقى تعمل بشكل تكاملي وكلي. الثالث- كفالة الحق في التحرر من الآلام البدنية والنفسية من خلال اسباغ الحماية الجزائية على كافة ما يطال تلك العناصر. وفي سبيل ذلك فقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي، وثلاثة فصول توضح المحاور السابقة، فيما جاء الفصل الأخير من هذه الدراسة متضمنا خاتمة الدراسة وأهم والنتائج والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة.