العوائق التي تواجه تنفيذ أحكام "ICSID" - جامع، شادي (مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية, 2020)
الواقع أن مفهوم الاستثمار واسع للغاية بحيث أن أي عملية اقتصادية تنطوي على مدة معينة تتحقق في بلد ما مؤهلة لأن تخضع لاتفاقية واشنطن. شركات البناء، أو امتياز الخدمة العامة، أو تمويل المشاريع الصناعية أو التجارية، أو أي مشروع اقتصادي يتضمن حد أدنى من المدة والمخاطر يمكن أن يقع تحت تأثير معاهدات الاستثمار الثنائية واتفاقية واشنطن. لن يفاجأ أحد برؤية أن المستثمرين وبشكل متزايد يميلون لاختيار الحل الذي يقدمه لهم معاهدة الاستثمار الثنائية لاستخدام مسار التحكيم بدلا من طريق محاكم الولاية الوطنية للدولة المستضيف للاستثمار. كما أنها مسألة تفضيل اللجوء إلى تحكيم ICSID أكثر من أي مؤسسة تحكيم أخرى. هل يعتبر تحديد وجود انتهاك لقواعد معاهدة الاستثمار الثنائية وانتهاك أو خرق أحد التزامات العقد مسألتين منفصلتين؟ هل يمكن للتحكيم المؤسساتي أن يحل محل التحكيم الاتفاقي الذي جرى التعامل عليه؟ وهل بدأت معالم نوع جديد من التحكيم الاستثماري تظهر للعلن إلى جانب التحكيم التجاري المعروف تقليديا؟ جميعها أسئلة مشروعة يجب الإجابة عنها من خلال ما استقر عليه القضاء والفقه التحكيمين.