ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مراقب الحسابات في مصر : حقوقه و واجباته

المصدر: المؤتمر الضريبي الثالث عشر: التطورات الحديثة للمحاسبة والمراجعة ومستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في ظل تحرير تجارة الخدمات والمتغيرات المالية والضريبية والاقتصادية الجديدة
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: مبارك، أحمد عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 13
الهيئة المسؤولة: مركز الدراسات المالية و الضريبية ، الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1 - 32
رقم MD: 118670
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

190

حفظ في:
المستخلص: من خلال الدراسة التي قمنا بها لدراسة حقوق مراقب الحسابات وواجباته وكذلك العقوبات المقررة على إخلاله بهذه الواجبات، كان لزاما علينا أن نتعرض في مبحثنا الأول إلى مراحل التأهيل المهني لمراقب الحسابات من خلال استعراضنا لقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ثم تطرقنا إلى تعريف السلوك المهني لمراقب الحسابات، فتعرضنا له في المبحث الثاني من خلال استعراضنا لمعايير السلوك المهني وفقا لأحكام التشريعات المالية الحالية ثم تعرضنا من خلال المبحث الثالث إلى استقلال وحياد مراقب الحسابات من خلال ما ورد في دستور مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر من صفات لمراقب الحسابات وصولا إلى القانون رقم 159 لسنة 1981 وميثاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسبة في مصر فيما يتعلق بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. أما في المبحث الرابع، فقد تطرقنا إلى حقوق وواجبات مراقب الحسابات بشيء من التفصيل ووفقا للمعايير والتشريعات المالية والاقتصادية ثم كان المبحث الأخير (المبحث الخامس) الذي تعرضنا فيه إلى تأثير قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 في تفعيل دور مراقب الحسابات والذي أضاف المزيد من التكليفات والصلاحيات إلى مراقب الحسابات وكذلك فرض على غير الملتزمين من مراقب الحسابات بعض العقوبات وردت بالتفصيل في هذا المبحث وختمنا برأي الباحث في ما ورد في قانون ضرائب الدخل من نقاط ضعف تمس بطريق مباشر أو غير مباشر مراقب الحسابات. وقد خلص الباحث من هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج مفادها وجود بعض السلبيات في مواد قانون ضرائب الدخل المتعلقة بمراقب الحسابات والتي يلزم تعديلها كما ورد في توصيات البحث.