النظام القانوني لعقد شراء الديون التجارية - الصعوب، سلام إبراهيم ياسين; الشطناوي، نبيل فرحان حسين (المفرق, 2021)
يعد عقد شراء الديون التجارية (Factoring Contract) من أهم وسائل التمويل الحديثة؛ إذ تقوم فكرة العقد على التزام الدائن (العميل) بأن يقدم لمؤسسة (الفاكتورينغ) كافة ديونه وفواتيره التجارية المترتبة بذمة مدينيه، فتقوم هذه المؤسسة بانتفاء الفواتير والديون التي ترى إمكانية في تحصيلها أو عدم تعرضها كليا لمخاطر عدم تسديد المدين (تبعا لأسباب متعددة منها: عدم مصداقيته، أو لضعف وضعه المالي أو التجاري، أو عجزه كليا أو جزئيا عن تسديد الدين بتاريخ استحقاقه)، ويعمل على إشباع حاجة المؤسسات والمشاريع التجارية من خلال التمويل النقدي (السيولة النقدية). تناولت هذه الدراسة أن هناك عدة مفاهيم لعقد شراء الديون التجارية، إلا أنه لا يوجد تعريف شامل ومعتمد لهذا العقد، وهذه المفاهيم تشترك بمجموعة من العوامل المشتركة الأساسية. كما بحثت الدراسة في أطراف عقد شراء الديون التجارية، وخصائصه (العامة والخاصة)، وأهم ما يتميز به عن غيره من العقود التجارية، وأهمية هذا العقد على المستوى المحلي والدولي. كما تناولت الدراسة الطبيعة القانونية لعقد شراء الديون التجارية، وتوصلت إلى المحاولات الفقهية والقانونية في تكييف هذا العقد من خلال مقارنتها مع مصطلحات ومفاهيم وعقود قانونية مثل: عقد الوكالة، وعقد نظرية تجديد الحق، ونظرية خصم الأوراق التجارية، ونقاط التشابه والاختلاف بينها وبين عقد شراء الديون التجارية، والوصول إلى الرأي الأرجح بين هذه النظريات والعقود. يعد عقد شراء الديون التجارية من العقود الملزمة للجانبين فهو يرتب على المؤسسة المالية حقوق والتزامات مترتبة عليها القيام بها تجاه عملائها (بائعو الدين)، وتمتد أثار مؤسسة شراء الديون التجارية إلى مدين الدائن رغم أنه ليس طرفا في العقد الأساسي، لكن باعتباره طرف في هذه العملية ثلاثية الأطراف، استكملت الدراسة الآثار المترتبة على الطرف الثاني (الدائن) وهو العميل في هذا العقد، بحيث يتمتع بمجموعة من الحقوق ويترتب على عاتقه التزامات في مواجهة الأطراف (المؤسسة المالية، ومدينه). فيما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: عقد شراء الديون التجارية هو عقد إذعان بالنسبة للدائن (العميل)؛ لأنه غالبا ما تفرض مؤسسة الفاكتورينغ بعض الشروط لمجموعة من الاعتبارات، بحيث لا يمكن للعميل إلا مناقشة بعضها، وهذا يعني خضوع العميل إلى شروط تعسفية يفرضها الطرف الأقوى بالعملية التجارية، أو دون وجه حق في مناقشتها. وقد أوصت الدراسة حاجة المشرع الأردني الملحة إلى النص وبصورة مباشرة على أحكام انتقال الحقوق من الدائن (بائع الدين) إلى حساب مؤسسة الفاكتورينغ، تنظيم إمكانية رجوع مؤسسة شراء الديون التجارية على الدائن (العميل) في حال عدم السداد المدين، وعملية إعلام المدين بالطرق القانونية الرسمية.
Keywords: القانون الأردني -- القانون التجاري -- الديون التجارية -- الأوراق التجارية -- المعاملات التجارية