ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الحماية الجزائية الإجرائية لحقوق ضحايا الجريمة أمام النيابة العامة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Criminal Procedural Protection of the Rights of Victims of Crime before the Public Prosecution: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: القضاة، رنا أيمن فلاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقابلة، عقل يوسف مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 151
رقم MD: 1189693
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

170

حفظ في:
المستخلص: تقوم هذه الدراسة على بيان أوجه الحماية الجزائية المقررة لحقوق ضحايا الجريمة أمام النيابة العامة في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وقانون الإجراءات الجنائية المصري، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، تناولت الباحثة في الفصل الأول الضمانات القانونية لضحايا الجريمة في تحريك دعوى الحق العام، أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة فتناولت الباحثة الضمانات القانونية لمشاركة ضحايا الجريمة في إجراءات التحقيق الابتدائي. وتوصلت الباحثة في خاتمة هذه الدراسة إلى أن الحق في الشكوى والادعاء الشخصي وأن كانا يشكلان ضمانات قانونية هامة تمكن ضحايا الجريمة من كسر احتكار سلطة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام، إلا أنها ما زالت تحتاج إلى العديد من التعديلات لتنسجم مع حقيقة مركزهم القانوني في هذه الدعوى. كما وجدت الباحثة أن التنظيم القانوني لحقوق ضحايا الجريمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يتيح لهم المشاركة الفاعلة في إجراءات التحقيق الابتدائي، حيث حرمهم المشرع الأردني في مواطن عدة من المشاركة فيها تماما، فلم يمنحهم الحق في التقدم بأي طلبات أو دفوع باستثناء طلب سماع الشهود، كما قيد حقهم في الاستعانة القانونية أمام المدعي العام بمحام واحد فقط، وعلى صعيد آخر حرمهم من حق الطعن في قرارات النيابة العامة الصادرة بحفظ الأوراق ورفض قبولها لطلب الادعاء الشخصي والقرار الصادر منها بعدم الاختصاص وقرارها بإخلاء سبيل المشتكى عليه، وقصر حق الطعن في القرار الصادر بمنع المحاكمة على المدعي الشخصي وحده دون المجني عليه وفي الشق المدني فقط، وفي مواطن أخرى علق ممارسة ضحايا الجريمة لحقوقهم على اكتساب صفة المدعي الشخصي كالحق في حضور إجراءات التحقيق والاطلاع على مجرياتها، الأمر الذي يثقل كاهلهم بأعباء مادية قد تحول في كثير من الأحيان دون ممارستهم لحقوقهم.