المصدر: | المؤتمر الضريبي الخامس عشر: دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية |
---|---|
الناشر: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
المؤلف الرئيسي: | شلبي، عزة حلمي محمود (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Shalaby, Azzah Helmy Mahmoud |
المجلد/العدد: | مج 3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
رقم المؤتمر: | 15 |
الهيئة المسؤولة: | مركز الدراسات المالية و الضريبية ، الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب و برايس وتر هاوس كوبرز |
الشهر: | يونية |
الصفحات: | 1 - 23 |
رقم MD: | 119324 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: |
الاقتصاد الدولي
| الأزمات المالية
| المعايير المحاسبية
| النظم المحاسبية
| القوائم المالية
| الإفصاح المحاسبي
| المنظمات المهنية
| التجارة الخارجية
| التبادل التجاري
| الاتفاقيات التجارية
| العملات الأجنبية
| أسعار الفائدة
| أسعار الصرف
| التدفقات النقدية
| مصر
| الرقابة المالية
| مراجعة الحسابات
| الاستثمارات الأجنبية
| الأسواق المالية
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تأسيسا على ما تقدم نعتقد أن الحلول المقترحة ينبغي أن تتضمن علاج ما أشرنا له من سلبيات متمثلة في الآتي: - إعادة النظر في شروط المؤسسات المالية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة كالصندوق الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات والتي تتضمن شروط قاسية على بعض الدول دون الأخرى. - ينبغي استخدام أدوات التحليل المالي والاقتصادي في الأسواق المالية بجانب التحليل الفني إذا ما أريد الاستثمار من قبل المستثمرين وإلا فإن التحليل الفني لا يستطيع لوحده إعطاء صورة حقيقية وواقعية. - إعادة النظر في القوانين والأدوات والأساليب الرقابية من أجل السيطرة على التجاوزات وتقليلها إلي أقل حد ممكن بحيث تضمن: مدي ملاءمة وكفاية السياسات والإجراءات والالتزام بها. مدي فاعلية برامج التطوير المهني. تقديم البرامج البديلة لفهم واستيعاب السياسات المحاسبية والإدارية. ومن النتائج المترتبة علي مراجعة إجراءات الرقابة المطبقة للتأكد من جودة المهام ، واختيار بعض المهام للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات ومراجعة أوراق العمل والتحقق من إتمامها أو اكتمالها أثناء هذه المهام تؤكد أن هناك علاقة قوية بين الإشراف والرقابة ومواجهة احتياجات المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين والمعنيين ، لمحاولة الحد من الأخطاء والمخالفات والتحريفات الجوهرية ، بما يكفل توفير قدر من الضمان بجودة الأداء ، وذلك من خلال العمل علي تطبيق أنظمة الرقابة ، وانخفاض الفجوة بين المؤسسات والمستثمرين وإضفاء الثقة من جديد. - ينبغي أن تسن تعليمات وقوانين وأعراف جديدة في الأسواق المالية بالتعاون مع المختصين في المجال المالي والمحاسبي والاقتصادي، من أجل تطويق كل السلبيات والتجاوزات. |
---|