الأوضاع والسياسة الإدارية لمدينة أرابخا "Arrapha" في العصر الآشوري الحديث 912-612 ق. م. - الطائي، ابتهال عادل إبراهيم (مجلة منبر التراث الأثري, 2019)
تعد مدينة كركوك واحدة من أهم مدن شمال العراق، وقد كان لها دور فعال في تاريخ العراق القديم، إذ كانت في عصر فجر السلالات السومرية مركزا لدويلة مدينة عرفت بدويلة كوتيوم، كما أنها لعبت مع المناطق المحيطة بها دورا اقتصاديا مهما في العصر الأكدي (2371 - 2230 ق.م) نتيجة احتوائها على المقاطعات الزراعية المهمة، وقد بقيت تحمل هذه الأهمية إلى جانب أهميتها السياسية في العصور اللاحقة، إذ أنها في الحقبة الممتدة من عصر السيطرة الكوتية (2230 - 2120 ق.م) حتى نهاية العصر البابلي القديم عام 1595 ق.م كانت المدينة تمر بأحداث سياسية مهمة جدا، فأحيانا كانت تبرز على أنها عاصمة دولة وأحيانا كانت تبرز بهيئة مدينة تابعة لدولة مترامية الأطراف أو دويلة مدينة، وأحيانا كانت تعقد تحالفات من قبل بعض الأطراف للتمكن من السيطرة عليها وضمها إلى حدود دويلاتهم. الآن أنها في عصر السيطرة الميتانية (1550 -1365 ق.م) برزت مع مدن شمال بلاد الرافدين وبلاد الشام بهيئة ممالك كانت تابعة للمملكة الخانيكالباتية (الميتانية) في شمال بلاد الشام، ولأهميتها فإن أغلب الباحثين يرجحون أن ممالك شمال بلاد الرافدين كانت تابعة لمملكة أرابخا، إلى جانب الأهمية السياسية ظهرت أهميتها الحضارية، حيث برزت خلال هذه الحقبة الكثير من العادات والتقاليد (مثل التبني الأجل الزواج والتبني لأجل الحصول على العقارات وغيرها) التي كانت غير مألوفة في الحقب اللاحقة لها. لكن يبدو أن هذه العادات التي دامت حوالي نصف قرن انتهت بانتهاء أصحابها وفي الحقبة التي تلت التحرر من السيطرة الميتانية حتى نهاية العصر البابلي الحديث عام 539 ق.م. وقد برزت أهميتها السياسية والعسكرية على اعتبار أنها كانت من القواعد العسكرية الحدودية الحامية لبلاد آشور في العصر الآشوري الحديث فهي تمثل الحد الشرقي والجنوبي الشرقي للدولة الآشورية، كما كانت مركزا لانطلاق الحملات العسكرية إلى الاتجاهات الثلاثة الشمالية والشرقية والجنوبية للدولة، وما إن انتهت الدولة الآشورية حتى أصبحت المدينة شأنها شأن باقي مدن شمال بلاد الرافدين تحت قبضة الدولة الميدية. واستنادا على ما تقدم جاءت دراستنا بمحورين يسبقهما تمهيد: جاء المحور الأول: ليعالج الأوضاع السياسية لمدينة أرابخا خلال العصر الآشوري الحديث. في حين خصص المحور الثاني: للأوضاع الإدارية.