تحديات تمويل ميزانيات الجماعات المحلية في الجزائر - بوزيدة، حميد (الملتقى العربي الخامس: التكامل بين الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية والبلديات - خيارات وتوجهات, 2010)
ترجع وضعية المالية المحلية المتأزمة التي تعرفها الجماعات المحلية، بالدرجة الأولى إلى كيفية توزيع الإيرادات(الموارد الجبائية) بين الجماعات المحلية التي يظهر فيها عدم التوازن بين مردودية ضرائب الدولة والضرائب المحلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم عدالة توزيعها على الجماعات المحلية فيما بينها. وقد أدى هذا إلى قلة الموارد للجماعات المحلية، حيث تبين لنا من خلال تحليلنا لبنية عناصر جباية الجماعات المحلية إن أغلبية الضرائب والرسوم التي يجبى لفائدة الجماعات المحلية هي عبارة عن ضرائب ورسوم غير منتجة بكثرة وذات مردود ضعيف، وذلك إما بسبب محدودية وعائها الضريبي أو قلة عدد المكلفين بها استثناء بعض الضرائب والرسوم التي تساير التطور الاقتصادي كالرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة. أما الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الدولة فهي ذات مردود مرتفع وذلك لارتباطها بعناصر تتميز بصفة التطور والاستمرار ومثل ذلك الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على إرباح الشركات. ومما زاد في تفاقم المشاكل المالية للجماعات المحلية هو تدهور الاقتصاد الوطني خاصة بداية التسعينات الذي انعكس سلبا على الأنشطة الاقتصادية وعلى الموارد الجبائية للجماعات المحلية. إضافة إلى كل هذا، استمرار تزايد الأعباء المحلية مما أدى إلى اختلال التوازن المالي للجماعات المحلية وفقدان التحكم في النفقات المحلية. وبهذا فإنه رغم تمتع الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية والاستقلالي المالي التي تعنى تمتعها بمصادر مالية خاصة بها وحقها في تسيير شؤونها المالية، فان لدولة تملك السلطة في تأسيس الضرائب وتحديد أوعيتها ونسبها، ومنه لا يبقى أي معنى للجباية المحلية التي كان من الأولى والأصح تسميتها بالموارد الجنائية للجماعات المحلية. تقتصر الجباية المحلية على التخصيص الجزئي لمنتوج بعض الضرائب للميزانيات المحلية ومنه فان التحكم في الجباية المحلية يعود للدولة، من ثمة فان احتكار الدولة للسلطة الجنائية والتي تمنحها حق توزيع الناتج الضريبي بينها وبين هذه الجماعات المحلية جعلها تبقي لصالحها الحصة الكبيرة من الموارد ونتيجة لذلك لم تستفيد الجماعات المحلية إلا بنسبة ضئيلة، هذه النسبة ومع قلتها فان طريق توزيعها غير عادلة وذلك بالرغم من أن كل الجماعات تستفيد بنفس الضرائب، ويرجع ذلك لاختلاف مردودية الضرائب نتيجة لاختلاف تمركز المصادر الجبائية بين هذه الجماعات وعدم التوازن الجهوى. تعاني كذلك الجماعات المحلية النقص في تكوين رؤساء البلديات إذ لا يتمتع العديد منهم بالدراية الكافية والإلمام اللازم بمجريات العمليات المالية والتي تعتبر في نظرنا شريان الجماعات المحلية لهذا وجب إجراء ملتقيات دورية بخصوص حسن استخدام الموارد المالية والبحث عن الإيرادات الجنائية لتمويل ميزانية هذه البلديات. إن الأسباب المذكورة أعلاه حتمت على الجماعات المحلية اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية كالإعانات والقروض وذلك من اجل التخفيف من حدة الصعوبات والاختلالات المالية التي تعانى منها، مما أدى إلى فسح المجال أم التدخل ومن اجل النهوض بالتنمية، وبالتالي المساس باستقلالها المالي، ولذا لا تستطيع الجباية المحلية أن تمنح الاستقلالية المالية للجماعات المحلية. وللتخفيف من حدة الاختلالات والصعوبات المالية التي تعانى منها الجماعات المحلية قامت السلطات المركزية بعدة إصلاحات جبائية لتحسين الوضعية الجبائية، رفع مردودية الضرائب والرسوم الموجهة لميزانية الجماعات المحلية حيث كان أخر الإصلاحات هو الإصلاح الجبائى لسنة 1992، والذي تضمن استحداث عدة ضرائب جديدة كالرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني. إن السلطة المركزية هي الوحيدة التي لها الحق في تأسيس الضرائب المحلية وتعديل القوانين الخاصة بها وكذلك توزيع الناتج الضريبي بينها وبين الجماعات المحلية لذا نقترح تحويل بعض الصلاحيات للجماعات المحلية. بغية الحد من هذه الصعوبات، نقترح: العمل على زيادة عصرنة تقنيات تسيير الجماعات المحلية، بالاهتمام بالمورد البشرى(إشراك الكفاءات من خريجي الجامعات والمدارس العليا في عملية التسيير، زيادة التأهيل..)، وتعميم الحوسبة،. الخ. • جعل الجماعات المحلية فاعلا مهما مع الإدارة المركزية في تحمل المسئوولية والمهام في المجال الجبائى، من اجل تحسين عملية التحصيل الضريبي. • تفعيل الرقابة الجبائية للحد من خسائر الخزينة العمومية، وعجز البلديات جراء التهرب والغش الضريبيين. • الاستمرار في تطهير الاقتصاد من الاقتصاد الموازى الذي يشوه بنية الاقتصاد والاجتماع.