التنظيم القانوني للمحكمة العمالية في قانون العمل الأردني - المطارنة، ياسين محمد سالم (2020)
تناولت الدراسة التنظيم القانوني للمحكمة العمالية في قانون العمل الأردني. نظرا لخطورة النزاعات العمالية الجماعية التي تتعلق بالمصالح المشتركة والجماعية للعمال في مكان العمل من حيث تنظيم ظروف العمل وشروطه. وتتسلسل وسائل تسوية النزاعات العمالية الجماعية من وسائل رضائية قائمة على المفاوضات والتراضي، إلى وسائل قصرية قائمة على الأضراب والإغلاق، وصولا إلى المحكمة العمالية وهي هيئة قضائية تشكل بصورة دائمة، وتتكون من ثلاثة قضاة نظاميين يقوم المجلس القضائي بانتدابهم لهذه الغاية بناء على طلب وزير العمل، ولا يدخل فيها من يمثل طرفي النزاع من العمال وأصحاب ويرأس المحكمة أعلاهم درجة، ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها وفي حالة اختلافهما في الرأي يدعى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية وإصدار القرار فيها. ولها الحق وحدها في تفسير أي قرار أصدرته، وذلك بناء على طلب وزير العمل أو أحد أطلاف النزاع، كما أن قانون العمل الأردني لم يقيد المحكمة العمالية بأتباع إجراءات شكلية معينة، وخاصة المنصوص عليها في القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما أعطاها الحرية في اتباع الإجراء الذي تراه مناسبا لتحقيق العدالة، وقسم الموضوع إلى أربعة فصول. تناول الفصل الأول من الدراسة البحث في عقد العمل الجماعي. من حيث تعريفه وتمييزه عن عقد العمل الفردي. والفصل الثاني تم الحديث عن وسائل تسوية المنازعات العمالية الجماعية. فتحدث عن الوسائل القصرية لتسوية النزاعات العمالية الجماعية والممثلة بالإضراب والإغلاق. وكذلك عن الوسائل الرضائية لحل المنازعات الجماعية وهي التفاوض المباشرة والتوفيق والمحكمة العمالية. أما الفصل الثالث فتحدث عن تشكيل المحكمة العمالية وصلاحياتها. وفي الفصل الرابع فقد تناول الحديث عن شروط قبول الدعوى والفئات الملزمة بقرار المحكمة العمالية.