المستخلص: |
حاول المقال الوقوف على الرقابة الإدارية ودورها في ضبط الميزانية العامة للدولة. وذكر أن المراقبة الإدارية من أهم أنواع الرقابة الممارسة على مالية الدولة، لأنها لها ارتباط وثيق بالتدبير اليومي لتنفيذ المال العام. وعلى هذا المستوى، يعمل المراقب على ضبط مسألة التنفيذ منذ بدايتها، لذلك فالدول التي تعرف تدبيرًا جيدًا لماليتها وميزانيتها، هي من تضع قواعد مضبوطة لممارسة هذا النوع من الرقابة. وتتناول المراقبة الإدارية بها السلطة التنفيذية على نفسها، مراقبة إدارة المال العام وكيفية تنفيذ الميزانية العامة، وبهذا يمكن الإشارة إلى الرقابة التسلسلية التي يمارسها الرؤساء على مرؤوسيهم داخل نفس الوحدة الإدارية، أو إسنادها إلى أجهزة رقابية مختصة، توكل إلى المحاكم المختصة بوزارة المالية. وهذه الرقابة في غالب الأحيان تكون إما سابقة، أو أثناء تنفيذ الميزانية. وفي التشريع المغرب تتخذ هذه المراقبة شكلين أساسيين، هما الرقابة الداخلية، وذلك لتأمين تطبيق الأنظمة والمساطر المالية، ومراقبة المحاسبين على الإداريين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|