الخصومات العمالية المتعلقة بقانون العمل في المملكة العربية السعودية مقارنا بالشريعة الإسلامية - العوفي، عبداللطيف بن حمدان بن بشير (2017)
تناولت هذه الدراسة الخصومات العمالية المتعلقة بقانون العمل في المملكة العربية السعودية مقارنا بالشريعة الإسلامية، وشملت بالبحث والتحليل حقوق العمال وأصحاب العمل الناتجة كأثر لعقد العمل، والمطبق عليها قانون العمل السعودي، وبيان التأصيل الشرعي لهذه الحقوق، وآراء المذاهب الفقهية الأربعة فيها، مع المقارنة بين الحقوق المقررة لطرفي عقد العمل في "القانون" النظام السعودي مع ما هو مقرر لهما في الشريعة الإسلامية، ثم بيان الجهة القضائية المختصة بالفصل في الخصومات العمالية في القانون السعودي. وخلصت الدراسة إلى أن الخصومات العمالية المقررة في القانون السعودي لطرفي عقد العمل هي نفس الحقوق التي قررتها الشريعة الإسلامية لهما، بل أن الشريعة الإسلامية سبقت الأنظمة السعودية وجميع القوانين الوضعية الأخرى في تقرير هذه الحقوق وحثت على أدائها والالتزام بها، لأن في إخلال أي من طرفي العلاقة العمالية بالتزام أو أكثر من هذه الالتزامات يؤدي إلى خلل في العمل المتفق عليه ووقوع ضرر بالطرف الآخر، وهو الأمر الذي يجعل من حق الطرف المتضرر رفع الخصومة إلى الجهة القضائية المختصة لحل هذا النزاع، واقتضت الدراسة بناء على ذلك بيان الجهة القضائية المختصة بالفصل في مثل هذا النوع من الخصومات من وجهة نظر القانون السعودي السابق والجديد، وبينت أن هيئات تسوية الخلافات العمالية هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في الخصومات العمالية، أما جهة الاختصاص الجديدة فهي المحاكم العمالية في القضاء العادي. كما خلصت الدراسة إلى تميز نظام العمل السعودي لقربه من روح الشريعة الإسلامية وكفالته لحماية الأطراف المتخاصمة وتحقيق العدل من خلال التقاضي إلى المحاكم العمالية المتخصصة في حل هذه النزاعات.